مجلس سوريا الديمقراطية يطرح رؤيته للحل السياسي في لقاء جماهيري

عقد مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، بالتنسيق مع حزب سوريا المستقبل، اجتماعاً جماهيرياً، لمكونات مدينة تل تمر في مقاطعة الجزيرة، اليوم، وذلك بهدف اطلاعهم على آخر المستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة.

وأقيم الاجتماع في مقصف كنير، وسط مدينة تل تمر، بحضور العشرات من مكونات مدينة تل تمر، من العرب والكرد والسريان الآشوريين، ووجهاء العشائر، إلى جانب أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات الاجتماعية في المدينة.

وأدير الاجتماع من قبل الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، محمود المسلط، ومسؤول مكتب العلاقات الدبلوماسية في المجلس حسين العزام، وعضو المكتب السياسي في المجلس وائل ميرزا.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، استعرض الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية محمود المسلط، بشكل مفصل تطورات الملف السوري، وخاصة بما يتعلق بمناطق إقليم شمال وشرق سوريا.

وقال المسلط، إن سوريا لا يمكن أن تُبنى من جديد دون مصالحة وطنية شاملة وحوار سوري - سوري حقيقي، مشدداً على أن المشاريع التي تفرض من الخارج أو التي تستبعد أي جزء من السوريين، لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع.

وأكد المسلط على أن الحوار السوري – السوري هو الطريق الوحيد الممكن للخروج من المأساة الراهنة، مؤكداً أن مجلس سوريا الديمقراطية يضع هذ الهدف في مقدمة أولوياته، ويعمل باستمرار على فتح أبواب الحوار مع مختلف القوى الوطنية، بغض النظر عن اختلاف التوجهات، أو الخلفيات السياسية.

وأشار إلى أن استمرار الرهان على التفاهمات الخارجية لم يجلب لسوريا سوى المزيد من التعقيد، موضحاً بأن لديهم قناعة راسخة أن الحلول المفروضة من الخارج أثبتت فشلها، فالسوريون وحدهم قادرون على تحديد مستقبل بلادهم، إذا توافرت الإرادة السياسية.

وأكد المسلط أن أي مشروع للحل السياسي في سوريا، يجب أن يضمن حقوق جميع المكونات، ويحافظ على تنوع سوريا الثقافي والعرقي والديني، معتبراً أن إقصاء أي مكون يعني إضعاف الدولة السورية ككل.

وختم محمود المسلط كلمته بالقول: "إذا أردنا فعلاً إنهاء هذه الحرب، والأزمة التي تمر بها سوريا، فعلينا أن نضع مصلحة السوريين فوق كل اعتبار، فمشروعنا واضح، مصالحة وطنية شاملة، وحوار سوري - سوري، ودولة ديمقراطية لامركزية تحفظ كرامة المواطن، وتضمن للأجيال القادمة بلداً مستقراً يستحقونه".

 وشهد الاجتماع تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث طرح ممثلو مكونات مدينة تل تمر جملة من التساؤلات حول مستقبل المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والخدمات، ودور المؤسسات السياسية في مواجهة التحديات الاقتصادية، كما شدد المشاركون على أهمية إشراك الأهالي في صياغة القرارات التي تخص مناطقهم.

وانتهى الاجتماع بالرد على كل استفسارات الجماهير، والتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستوى الحوار السياسي والمجتمعي، وتوحيد الجهود للدفاع عن استقرار المنطقة.

(ع هـ/ح)

ANHA