فعاليات توعوية لمناهضة العنف في الرقة والجزيرة وحلب

تركزت فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف في 25 تشرين الثاني من كل عام، اليوم، في مدينتي الرقة وتربه سبيه بإقليم شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى حلب.

تربه سبيه

وفي هذا السياق، نظّم اتحاد المرأة الإيزيدية محاضرة توعوية في مقر البيت الإيزيدي بمدينة تربه سبيه بمقاطعة الجزيرة. أديرت من قبل الناطقة باسم اتحاد المرأة الإيزيدية في سوريا هدية شمو، والرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي مريم جندو، بمشاركة ممثلين وممثلات عن مكوّنات المدينة وأحزاب سياسية ومؤتمر ستار ومؤسسات الإدارة الذاتية.

وخلال المحاضرة، تطرّقت هدية شمو إلى أشكال العنف الممارس ضد النساء عبر التاريخ، مشيرةً إلى أن هذه الجرائم هي نتاج سياسات استعمارية هدفت إلى إضعاف دور المرأة وتقليل مشاركتها في الحياة الاجتماعية.

كما استذكرت الجرائم التي ارتُكبت بحق النساء الإيزيديات خلال هجمات مرتزقة داعش على شنكال عام 2014، مؤكدة أن الجرائم بحق النساء ما تزال مستمرة حتى اليوم.

وتحدثت هدية شمو عن دور المرأة المقاتلة في وحدات حماية المرأة ووحدات المرأة الحرة- ستار، في حماية النساء والدفاع عن المجتمع.

واختُتمت المحاضرة بفتح باب النقاش أمام المشاركات، اللواتي أكدن أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا العنف ضد المرأة، وضرورة سنّ قوانين صارمة بحق مرتكبي الجرائم التي تستهدف النساء.

حلب

في سياقٍ متصل، عقد اتحاد المرأة الإيزيدية محاضرة في مركزه بحي الأشرفية في حلب، بمشاركة عضوات الاتحاد.

واستُهلت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، قبل أن تلقي عضوة الاتحاد يلدز ماركو، كلمة شددت خلالها على ضرورة توحيد صفوف النساء وتنظيم جهودهن لمواجهة العنف القائم بحقهن واستعادة حقوقهن.

وأكدت المحاضِرة أن تحرير الوعي والالتزام بالقيم والمبادئ وصون الهوية النسائية يعدّ مساراً أساسياً للوصول إلى الحرية.

وفي السياق ذاته، نظم مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي محاضرة حول الموضوع نفسه في مركزه بحي الشيخ مقصود، بحضور عضوات المكتب وممثلات عنه. وخلال المحاضرة سلطت عضوة الحركة هيفا محمد الضوء على تاريخ العنف الممنهج ضد المرأة وتداعياته وأشكاله المختلفة.

وأوضحت هيفا أن مواجهة العنف تتطلب جهوداً كبيرةً ونضالاً مستمراً ورفع المستوى المعرفي وتوحيد النساء.

الرقة

كما ونظّم مجلس المرأة السورية في مقاطعة الرقة منتدى حوارياً تحت شعار "معاً نبني مجتمعاً مليئاً بالسلام، خالٍ من العنف"، وذلك بمشاركة ممثلات عن منظمات المجتمع المدني وناشطات وسياسيات ومثقفات من المنطقة.

أقيم المنتدى في مبنى مجلس المرأة السورية، وشكّل مساحة نقاش مفتوحة حول واقع العنف القائم على النوع الاجتماعي وسبل مواجهته.

بدأت أعمال المنتدى بقراءة المحور الأول من قبل عضوة لجنة التنظيم في المجلس عزيزة يوسف، تحت عنوان "كسر الصمت: العنف ضد المرأة بين الواقع والتحديات"، حيث تناولت واقع العنف ضد المرأة، والمبادرات القائمة لمواجهته، إلى جانب الجهود التشريعية والحماية القانونية وبرامج التوعية والتعليم.

ثم قدّمت عضوة لجنة العلاقات الدبلوماسية خديجة العبد، المحور الثاني بعنوان "لن نكون صامتين بعد اليوم: العنف ضد المرأة في ضوء المجتمع الحديث"، مشددة على أهمية توثيق الانتهاكات، ورفض الصمت، والتأكيد على أن قضية العنف هي قضية مجتمعية مشتركة تتطلب مراجعة المفاهيم الموروثة وإبراز الدور الفاعل للمرأة.

وركّز المنتدى على ضرورة تعزيز وعي النساء بحقوقهن، وخلق بيئة مجتمعية داعمة للكشف عن الجرائم وضرورة مكافحتها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير التشريعات للحد من العنف.

كما تضمن المنتدى شهادات وتجارب واقعية عرضتها مشاركات حول التحديات التي تواجهها النساء في الوصول إلى العدالة.

وأكدت ممثلات مجلس المرأة السورية أن هذا المنتدى يأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز دور المرأة في بناء مجتمع متماسك يسوده السلام، وفتح مساحات نقاش آمنة تسهم في تغيير المفاهيم التقليدية التي تكرّس الصمت تجاه العنف.

واختُتم المنتدى بجملة توصيات قرأتها عزيزة يوسف، وجاءت على النحو التالي:

1-تعزيز ثقافة احترام المرأة ورفض العنف بجميع أشكاله عبر الحملات التوعوية.

2-تشجيع الضحايا على الإبلاغ من خلال توفير بيئة آمنة تراعي الخصوصية.

3-تفعيل دور الإعلام في نشر رسائل إيجابية تناهض العنف وتبرز قصص التمكين.

على مستوى القوانين:

1-مراجعة القوانين الخاصة بحماية المرأة وضمان فعاليتها.

2-تعزيز آليات تطبيق القوانين وتسريع إجراءاتها.

على مستوى الدعم النفسي والاجتماعي:

1-توفير مراكز متخصصة للدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

2-إنشاء خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة لتقديم الإرشاد والاستجابة السريعة.

على مستوى التمكين الاقتصادي:

1-دعم برامج تمكين المرأة اقتصادياً لتقليل تبعيتها المالية وزيادة قدرتها على اتحاذ القرارات.

2-توفير فرص تدريب مهني للنساء المعنّفات أو المعرضات للخطر.

من جانبه، عقد مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في صالة المركز الثقافي بمدينة الرقة ندوة حوارية، بعنوان "أهمية ترسيخ الديانات السماوية والتشريعات القانونية لحماية المرأة"، وذلك بمشاركة عضوات وأعضاء المجالس المدنية والعسكرية.

افتتحت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، لتتولى بعدها ناطقة مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في مقاطعة الرقة خديجة الجرف، بالحديث حول جذور العنف ضد المرأة بوصفه أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً عبر التاريخ.

وأوضحت خديجة الجرف أن العنف يمثل آلية لإخضاع النساء نتيجة علاقات القوة غير المتكافئة تاريخياً بين الرجال والنساء، وفق ما أشار إليه إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وذكرت أن الأزمات السياسية والاجتماعية تسهم في زيادة هشاشة دور المرأة، ما يجعلها أكثر عرضة للعنف والتهميش والتمييز في التعليم والعمل والمشاركة السياسية.

وتطرقت خديجة الجرف إلى الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها المجموعات المرتزقة التابعة لدولة الاحتلال التركي سري كانيه وعفرين، من سجن وتعذيب واعتداء جنسي بحق النساء، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل أبشع صور العنف وانتهاك حقوق الإنسان.

وتناولت الندوة محورين رئيسين، هما الجانب القانوني والجانب الديني لحقوق المرأة، حيث ناقشت عضوة مجلس العدالة الاجتماعية في الرقة والطبقة القاضية ديمة عبود، الجانب القانوني وأشارت إلى أهمية الاتفاقيات الدولية والإقليمية مثل سيداو وإسطنبول في حماية النساء من العنف، وشددت على ضرورة توفير الدعم للضحايا وتشجيعهن على الإبلاغ عن الانتهاكات.

واوضحت القاضية أن التعامل مع حالات العنف يتطلب تضافر جهود متعددة تشمل التوعية المجتمعية لتغيير المفاهيم والمعايير الجنسانية، وتعديل القوانين وتفعيلها لضمان المساءلة، وتوفير خدمات الدعم للضحايا والاستماع إليهن وتشجيعهن على الإبلاغ عن الانتهاكات.

بينما في المحور الديني، طُرحت مجموعة من الأسئلة، ليجيب عليها الرئيس المشترك لمجلس الشؤون الدينية في مقاطعة الرقة إبراهيم العويس.

وتناول أحد أهم النقاط المطروحة، وهي الفرق بين النص الديني والتفسير الذكوري له، موضحاً أن الفرق بينهما جوهري ومؤثر مباشرة في فهم الناس للدين، قائلاً: "فالنص الديني القرآن الكريم والسنة النبوية، هو وحيٌ ثابت لا يتغير، ولا يتأثر بثقافة أو زمن، ويمتاز بالشمول والعدالة، ويخاطب الإنسان رجلاً وامرأة، ويضع قواعد تحفظ الكرامة والحقوق لكليهما".

وأكمل "أما التفسير الذكوري، فهو فهم بشري للنص وليس هو الدين نفسه، وقد تأثر عبر التاريخ بثقافة المجتمعات الذكورية والعادات والتقاليد، وبآراء فقهاء تأثروا بالبيئة الاجتماعية والسياسية لعصورهم، لذلك ظهرت تفسيرات تنتقص من حقوق المرأة دون أي دليل شرعي، أو تفسر الآيات والأحاديث بطريقة تخدم المجتمع الذكوري أكثر من مقصد النص الأصلي".

وقدم العويس مثالاً على ذلك بآية "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، موضحاً أنها نص قرآني صريح يُقر المساواة العادلة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، إلا أن بعض التفسيرات الذكورية ربطتها بقوامة مطلقة للرجل، في حين أن القوامة في الإسلام مرتبطة بمسؤوليات ومهام محددة وليست سيادة مطلقة".

الطبقة

من جانبه، نظم اتحاد المعلمين فعالية بعنوان "ضعي بصمتكِ" في ثانوية بلدة الصفصاف فوقاني ومدرسة السويدية كبير في ريف مدينة الطبقة بمشاركة معلمين ومعلمات مدارس الثانويات.

وخلال الفعالية علقت لافتة بيضاء كبيرة على جدار المدرسة وضع عليها المشاركون بصماتهم إلى جانب أسمائهم وتواقيعهم في مبادرة تهدف إلى التأكيد على أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف لسن وحدهن وأن المجتمع يقف إلى جانبهن عبر دعم معنوي يعزز التضامن والتمسك بالحقوق.

وفي سياق الحملة نظم مكتب المرأة في مجلس حزب سوريا المستقبل ورشة عمل حملت عنوان "الابتزاز الإلكتروني"، في قاعة مجلس الحزب بمشاركة أعضاء وعضوات الحزب وممثلات عن الحركات النسائية والشبابية في المقاطعة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قدم عضو مجلس الحزب محمد عبود شرحاً حول مفهوم العنف الإلكتروني وأسبابه، وأوضح أن المرأة تتعرض له بنسبة أكبر نتيجة التهميش المجتمعي وضعف الثقافة الرقمية وسهولة استغلال حساسيتها وثقتها بالآخرين.

وتناول المحور أبرز أشكال العنف الرقمي مثل التجسس والابتزاز والتحرش الإلكتروني والتشهير والانتحال والاختراقات التي تستهدف النساء.

كما شرح طرق الحماية من الاختراق والتعامل مع المبتز مؤكداً ضرورة عدم الخوف واللجوء إلى الجهات المختصة وإخبار الأهل في وقت مبكر، بالإضافة إلى اتباع إجراءات الحماية مثل عدم الاتصال بشبكات مجهولة ووضع كلمات مرور قوية وعدم فتح الروابط المشبوهة وعدم نشر بيانات أو صور خاصة على وسائل التواصل.

بعد ذلك، تم تقسيم الحضور إلى أربع مجموعات حملت أسماء شهداء الحرية حيث اختارت كل مجموعة سؤالاً من الأسئلة المطروحة وناقشت حلولاً عملية له وشملت الأسئلة ما يلي: كيف يمكن كشف المبتز منذ اللحظة الأولى؟ ما العامل الأكبر الذي يجعل الضحية تصمت، وكيف نكسره كمجتمع واع؟ ما الإجراءات الحاسمة لمنع الابتزاز قبل وقوعه؟ ما مسؤولية الأسرة والمجتمع في حماية المرأة؟

وتمحورت اقتراحات الحضور عليها حول ضرورة توفير بيئة آمنة تسمح للنساء بالتحدث دون لوم أو تخويف، وتعزيز الثقافة الرقمية لدى النساء عبر دورات مستمرة، وقيام المؤسسات المجتمعية بتثقيف المجتمع حول مخاطر العنف الرقمي وغيرها من المقترحات. ومن ثم علقت الأوراق على الحائط وتم قراءتها

(كروب/ي م)

ANHA