دراسة فلسطينية لمقترح "قوة دولية في غزة" وتحفظ إسرائيلي

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" عن موقف السلطة الفلسطينية من المشروع الأمريكي حول إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه يتم دراسة المشروع، لافتاً إلى احتمال المطالبة بإدخال تعديلات على نص القرار.

ووفق المصادر التي تحدثت، فإن السلطة الفلسطينية ترحّب بتشكيل القوة عبر مجلس الأمن، إلا أنهم لا يريدون أن يتم ذلك بموجب الفصل السابع أو السادس، لافتاً إلى وجود تحفظات متعلقة بطبيعة عمل القوة ومدة التفويض ودور السلطة الفلسطينية.

بدورها نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر إسرائيلية – لم تسمها – أنه على الرغم من أن مقترح القرار يميل نحو مطالب تل أبيب، لكن أيضاً توجد تحفظات.

المصادر الإسرائيلية أعربت كذلك عن قبول النص على تعامل القوة أيضاً مع نزع السلاح من قطاع غزة، وهو الأمر الذي يمثل مشكلة كبيرة، ويتوقع أن يثير رفضاً فلسطينياً واسعاً.

وترفض إسرائيل وجود السلطة الفلسطينية، ووجود قوات تركية محتملة، لكنها قد توافق على وجود قوة شرطة فلسطينية.

صحيفة "يديعوت أحرنوت" كشفت في تقرير لها أن إنشاء قوة شرطة فلسطينية تعارضه إسرائيل، لكنها تفهم أنه مطلب عربي، وقد تتقبله، وأشارت إلى أن تل أبيب ستعيد لواشنطن أنها ترفض وجود قوات تركية، حيث كشف مصدر دبلوماسي أن الأتراك لن يكونوا موجودين في قوة حفظ السلام.

ولم يتحدد بعد من هي الدول التي ستشارك في القوة، وربطت دول عربية مشاركتها بطبيعة تفويض القوة في غزة.

وتذهب تقديرات إسرائيلية إلى أن إندونيسيا، وباكستان، وأذربيجان ستشارك في هذه القوة.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة مشروع قرار يهدف إلى نشر أولى القوات في غزة بحلول كانون الثاني، كما يدعو مشروع القرار أيضاً إلى تمكين "مجلس السلام"، بصفته "إدارة حكم انتقالية"، من تحديد الأولويات، وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن "تنتهي السلطة الفلسطينية من إتمام برنامج إصلاحاتها بنجاح، وذلك بعد موافقة مجلس السلام".

يشار إلى أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتخذ به في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، وتجيز بعض مواده لمجلس الأمن أن يتخذ طرق عسكرية كمشاركة قوات جوية وبحرية وبرية في أعمال بهدف حفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.

(م د)