الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأحالت اللجنة القرار إلى الهيئة العامة للكنسيت لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.

وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، قد صادقت في 29 من أيلول الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ويُعد القانون جزءاً من الاتفاقات التي جرى توقيعها ضمن صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.

مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عمداً أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.

ويمر تشريع القوانين في إسرائيل بعدة مراحل تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية، ثم عرضه على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة بالقراءة التمهيدية، قبل تحويله إلى لجنة مختصة لتحضيره للقراءة الأولى، ومن ثم الثانية والثالثة، ليصبح بعدها قانوناً نافذاً بعد نشره في السجلات الرسمية.

(م ح)