صحف عربية: الفساد ينتشر في مؤسسات حكومة دمشق والحكم الذاتي هو الحل لصراع المغرب

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى الوضع في مناطق الحكومة الانتقالية في سوريا، بالإضافة إلى التطورات في المغرب، إلى جانب مصير اتفاق غزة.

الفساد يستشري سريعاً في مؤسسات حكومة دمشق الانتقالية

البداية من الشأن السوري، حيث تطرقت شبكة الحرة إلى مسألة الفساد في مناطق الحكومة الانتقالية، وذكرت أن ما يحدث من اختيار الشرع لأقاربه ومقربين في مناصب الدولة يعد محاكاة مثيرة للقلق لحكم عائلة الأسد.

وأشارت الشبكة إلى علامات البذخ والرفاهية التي ظهرت على مسؤولي الحكومة الانتقالية الحالية، حيث يركبون سيارات فارهة غالية الثمن، ونوهت بأنه لا يزال الفساد موجوداً في سوريا في حقبة ما بعد الأسد، بما في ذلك دفع الرشوة للخروج من السجن أو استعادة المنازل والمركبات وغيرها من الممتلكات الثمينة التي صُودرت من قبل أعضاء النظام الحاكم الجديد.

ونقلت الشبكة عن أحد رجال الصناعة واثنين من كبار مديري المصانع، الذين طلبوا جميعاً عدم الكشف عن هوياتهم للتحدث بحرية، أنهم أُجبروا على دفع أموال لوسطاء لديهم علاقات جيدة، دون إيصال أو توثيق رسمي، للحفاظ على استمرار أعمالهم أو إطلاق سراح عاملين معتقلين بسبب اتهامهم بوجود علاقات سابقة مع نظام الأسد.

وقال أحدهم إنه دفع 100 ألف دولار لإطلاق سراح أحد العمال، ليُبلغ لاحقاً بأنه عليه دفع 100 ألف دولار أخرى إذا أراد السماح للموظف باستئناف العمل، بينما دفع آخر 25 ألف دولار لإطلاق سراح موظف.

الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية

وبدورها، تطرقت صحيفة العرب إلى إعلان مجلس الأمن الدولي أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأكثر جدوى" لإنهاء النزاع الدائر منذ 50 عاماً، في خطوة تشكل تحولاً لافتاً وحاسماً في مقاربة الأمم المتحدة لملف الصحراء.

ويُعد هذا التوصيف – الذي يمنح الخطة المغربية أفضلية صريحة – الأول من نوعه في وثائق مجلس الأمن منذ تقديم الرباط مبادرتها إلى الأمم المتحدة عام 2007، ما يراه مراقبون انتصاراً دبلوماسياً واضحاً للمغرب وتراجعاً ضمنياً لخيارات الانفصال أو الاستفتاء التقليدي على تقرير المصير.

"تفاق غزة"... "الاستفزازات" الإسرائيلية تزيد التعقيدات أمام الوسطاء

بدورها، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل هجماته على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، رغم تدخل الوسطاء لدعم صمود اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مما دفع مصر للتحذير من عرقلة حكومة بنيامين نتنياهو للاتفاق.

ورأت الصحيفة أن هذه الخروق الإسرائيلية المتكررة ستزيد التعقيدات أمام الوسطاء، غير أنها أكدت أن "الضغوط الأميركية قادرة على كبح جماح إسرائيل لعدم انهيار الاتفاق الذي بدأ في 10 تشرين الأول 2025".

ويتعرّض وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة، ولم يُحسم بعد قضايا شائكة مثل نزع سلاح حركة "حماس" والجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، للاختبار جراء اندلاع القتال من حين لآخر منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع.

(ي ح)