كبار مسؤولي إدارة ترامب ينتقلون للإقامة في قواعد عسكرية طلباً للحماية

ترك عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منازلهم وانتقلوا للإقامة في قواعد عسكرية في واشنطن، وذلك بسبب تزايد الاحتجاجات والتهديدات الأمنية.

كبار مسؤولي إدارة ترامب ينتقلون للإقامة في قواعد عسكرية طلباً للحماية
الجمعة 31 تشرين الأول, 2025   15:48
مركز الأخبار

ذكرت مجلة ذا أتلانتيك أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقلوا منازلهم إلى قواعد عسكرية قرب واشنطن بعد الاحتجاجات والتهديدات الأمنية.

وقالت المجلة إن ستة مسؤولين نقلوا إقامتهم إلى مساكن عسكرية، في مؤشر على تصاعد الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، والذي أسهمت إدارة ترامب نفسها في تفاقمه.

 وأضافت أن بعض المسؤولين شعروا بالحاجة إلى الاعتماد على الجيش لتعزيز أمنهم الشخصي، رغم أن ذلك يُثقل كاهل كبار ضباط الجيش بتوفير مساكن لهم.

وأبرزت المجلة ما تعرضت له كاتي ميلر، مستشارة البيت الأبيض السابقة وزوجة ستيفن، الذراع اليمنى لترامب، إذ قالت لقناة "فوكس نيوز" إن امرأة مجهولة ظهرت عند باب منزلها وقالت لها: "أنا أراقبك"، بعد يوم واحد من اغتيال الناشط المؤيد لترامب تشارلي كيرك. وأدى تصاعد التهديدات إلى انتقال ميلر وأسرتها للإقامة في قاعدة عسكرية.

كما انتقلت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، من شقتها في واشنطن إلى منزل مخصص لقائد خفر السواحل في قاعدة عسكرية، حيث يقيم أيضاً كل من وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

وأشارت المجلة إلى أن الطلب الكبير على المساكن العسكرية تسبب في نقص المعروض، وأن بعض المنازل المخصصة للجنرالات تفتقر إلى غرف كافية للعائلات، وتتطلب إصلاحات كبيرة. ويُدفع في معظم الحالات إيجار "عادلاً" للمسؤولين المدنيين المقيمين في هذه المنازل.

وقالت الأستاذة أدريا لورانس من جامعة جون هوبكنز إن إقامة المستشارين السياسيين في القواعد العسكرية تمثل مشكلة ديمقراطية، موضحة أن الجيش يجب أن يظل للدفاع عن البلاد وليس لخدمة حزب سياسي واحد.

وأوضح روبرت بيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو، أن خطر العنف السياسي حقيقي ويهدد شخصيات من كلا الحزبين، مشيراً إلى أن ترامب ألغى تأمينات أمنية لعدد من منتقديه وخصومه، بما في ذلك نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذي كان هدفاً لمؤامرة اغتيال إيرانية.

وأشار بيب إلى أن الحل الأمثل هو استعادة التأمينات الأمنية للمسؤولين السابقين، وأكد أن التهديد المتزايد يجب أن يُؤخذ على محمل الجد من جميع الأطراف.

(م ح)