الاتحاد الأوروبي يتهم شركتَي ميتا وتيك توك بانتهاك معايير الشفافية 

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن شركتَي التكنولوجيا الأمريكية ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، وتطبيق تيك توك المملوك للصين، متهمان بانتهاك التزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية، بسبب عدم التزامهما بمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافية إلى البيانات العامة.

وقالت المفوضية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن تطبيقات ميتا (فيسبوك وإنستجرام) ومعهم تيك توك لا يتيحون آلية واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، بما في ذلك المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمحتوى الإرهابي.

وبحسب المفوضية، تُعدّ إجراءات الوصول إلى هذه البيانات طويلة ومعقدة جداً، ما يعقّد مهمة الباحثين المستقلين الراغبين في العمل على مواضيع تحظى باهتمام الرأي العام، مثل حماية القاصرين على الإنترنت، والتضليل الإعلامي، أو الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.

وفي موازاة ذلك، اتهمت بروكسل شركة ميتا بعدم تنفيذ آليات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومعالجته على منصتي فيسبوك وإنستغرام، كما ينص القانون.

وينص القانون على أن تكون المنصات قادرة على إزالة المحتوى الذي يعدّه أي شخص أو جهة غير قانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية، والمنشورات التي تروّج للإرهاب، أو المواد الإباحية للأطفال.

وأشارت المفوضية إلى أن إجراءات الإبلاغ على فيسبوك وإنستغرام معقدة، إذ تتطلب المرور بمراحل عدة وتستخدم واجهات قد تكون مربكة للمستخدمين، ما يعوق تطبيق القانون بشكل فعّال.

وصدر قانون الخدمات الرقمية (DSA) عن الاتحاد الأوروبي عام 2022 بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل المنصات الرقمية الكبيرة

وينص القانون على أن تمنح هذه المنصات الباحثين المستقلين إمكانية الوصول إلى بياناتها الداخلية لدراسة تأثيراتها على المجتمع، بما في ذلك المحتوى الضار أو التضليل الإعلامي. كما يُلزِم القانون الشركات بتوفير آليات سهلة وفعّالة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومعالجته، مثل خطاب الكراهية أو المنشورات التي تروّج للإرهاب أو المواد الإباحية للأطفال.

يأتي هذا الإجراء الأوروبي في ظل تزايد القلق الدولي بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية وحماية القاصرين، ومحاولات الجهات التنظيمية فرض قواعد أكثر صرامة على المنصات العالمية.

(م ح)