العدل الدولية تصدر حكمها بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات الإنسانية لغزة

أصدرت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، حكمها بشأن التزامات إسرائيل تجاه تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تعزز فيه المنظمات الإغاثية جهودها لدعم المدنيين بعد وقف إطلاق النار الأخير.

وطُلب من قضاة المحكمة في لاهاي تقديم "رأي استشاري" يوضح واجب إسرائيل في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة، بصفتها قوة احتلال، وضمان توفير الإمدادات العاجلة والضرورية دون عوائق لضمان بقاء الفلسطينيين.

وبرغم أن هذا الرأي الاستشاري غير ملزم قانونياً، إلا أن المحكمة تعدّه ذا "ثقل قانوني وسلطة أخلاقية كبيرة".

وكان القضاة استمعوا في نيسان لشهادات عشرات الدول والمنظمات، وكان معظمها متعلقاً بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، بينما وصف وزير خارجيتها جدعون ساعر الإجراءات بأنها "جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل".

وأشارت منظمات الأمم المتحدة إلى أن عمل الأونروا في غزة يُعد "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، ويؤدي دوراً رئيساً في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار. ومنذ بدء الحرب، قُتل أكثر من 370 من موظفي الوكالة، بحسب بياناتها.

وعشية صدور حكم المحكمة، قالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي إن 530 شاحنة محمّلة بأكثر من 6700 طن من المواد الغذائية دخلت غزة منذ تنفيذ وقف إطلاق النار، وهو ما يكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين، فيما تصل حاليا نحو 750 طناً من المساعدات يومياً، وهو أقل من هدف البرنامج البالغ ألفَي طن يومياً.

وتواجه إسرائيل عدداً من الإجراءات القضائية الدولية، منها رأي استشاري سابق لمحكمة العدل الدولية صدر في تموز 2024، ذكر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، بالإضافة إلى مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

(م ح)