التأكيد على خيار العيش المشترك في بناء الديمقراطية خلال جلسة حوارية في حلب

تحت شعار "اتفاقيات العاشر من آذار والأول من نيسان: نحو شراكة وطنية ومسار جامع"، عقد مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية مركز حلب، جلسة حوارية في صالة ليلون الواقعة في حي الأشرفية بحلب.

حضر الجلسة أعضاء وعضوات وممثلو وممثلات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والمجالس وشخصيات سياسية مستقلة.

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة الرئيسة المشتركة لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، فاطمة آل حسينو أكدت خلالها على أن مستقبل سوريا لا يبنى بالإقصاء أو التفرد وإنما بالشراكة الصادقة وبالإدارة الجامعة التي تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.

بدوره، بيّن الرئيس المشترك للمجلس الصحي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية عثمان شيخ عيسى أن اتفاقيتي العاشر من آذار والأول من نيسان جاءتا كخطوتين أساسيتين لترسيخ حالة التوافق والشراكة الوطنية بين مختلف القوى السورية وخاصة في مدينة حلب وأحيائها الشيخ مقصود والأشرفية".

وشدد على أهميتهما وقال: "ليست مجرد تفاهمات مرحلية بل هي أرضية عملية لإعادة بناء الثقة بين المكونات وتعزيز مبدأ الشراكة لبناء سوريا الوطنية الجامعة التعددية والديمقراطية على قاعدة التعايش وأخوة الشعوب".

بعد ذلك، تم فتح باب النقاش أمام الحضور لإبداء آرائهم حول مدى الحاجة للتمسك باتفاقيتي العاشر من آذار والأول من نيسان كمرجعية وطنية والعمل على تنفيذ بنودهما.

كما أكدت النقاشات على أن الشراكة لا الإقصاء والحوار لا الصدام هو السبيل الوحيد لبناء سوريا جامعة، والالتزام بخيار العيش المشترك وأخوة الشعوب لبناء دولة ديمقراطية.

وأشارت الإدارية في مكتب العلاقات في مجلس المرأة السورية عائشة حسو، إلى موقف وحراك الطرفين الموقعين على اتفاقية العاشر من آذار والأول من نيسان وقالت: "الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية تلتزمان ببنود الاتفاقية وتتمسكان بلغة الحوار لكن الحكومة الانتقالية تتحرك وفق أجندات وأطراف خارجية، لذا عليها أن تدرك حجم الكارثة التي ستحل بالبلد إن استمرت بخرق بنود الاتفاقية بأمر تركي".

أما الناشط المدني علي عبد المجيد فشدد خلال كلمته على ضرورة إيصال الصوت السوري للجهات القادرة على تغيير واقع المنطقة واستغلال الساحات لصالح ضمان وحدة تراب سوريا وحقوق وحرية مكوناتها.

(ن ش / م د).