دعم عملية "السلام والمجتمع الديمقراطي" يرتفع إلى 70% وتزايد المطالب بالإصلاحات القانونية

عقدت لجنة "التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" جلستها الثانية عشرة اليوم الأربعاء، في البرلمان التركي، حيث استمعت اللجنة خلال جلسة اليوم إلى ممثلين عن مراكز الأبحاث والدراسات. 

وكشف ممثلو مراكز الأبحاث الذين استمعت إليهم "لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" في جلستها الثانية من اجتماعها الثاني عشر، عن نتائج أحدث استطلاعات الرأي، والتي أظهرت ارتفاع الدعم للعملية السياسية إلى 70%، في حين بلغت المطالب بإجراء تعديلات على قانون العقوبات 65%، والمطالبة بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب والاعتراف بـ"حق الأمل" 60%.

ممثل "معهد أنقرة" حاتم إتي، اعتبر أنّ العملية الجارية تمثل إرادة سياسية تأسيسية لم يشهدها المشهد السياسي التركي منذ زمن طويل، مشيراً إلى أنّ الأبحاث الميدانية تظهر استمرار ارتفاع نسب التأييد الشعبي. وأوضح أن نسبة الدعم لم تنخفض عن 60% منذ آذار، بل وصلت إلى 70% عند سؤال الناس بشكل مباشر إن كانت العملية ستعود بالنفع على تركيا.

من جهته، أكد منسق "مركز البحوث الاجتماعية – السياسية" يوكسل غنج، أنّ التطورات الأخيرة في القضية الكردية، من إعلان القائد عبد الله أوجلان لـ"نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" في شباط الماضي، مروراً بقرار حزب العمال الكردستاني التحول إلى النضال السياسي السلمي، وصولاً إلى مراسم "إحراق السلاح" في تموز، شكّلت خطوات تاريخية وبالغة الأهمية لتهيئة أرضية حقيقية للنقاش حول السلام.

وأشار غنج إلى أنّ الأبحاث الميدانية أوضحت أنّ:

65%  من المجتمع يطالبون بتعديل قانون العقوبات.

أكثر من 60% يطالبون بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب.

  68.5% يطالبون بالإفراج عن المعتقلين المرضى.

 66.7% يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم.

71.2% يرفضون سياسة تعيين الوصاية (الكَيّوم).

أكثر من 60% يرون ضرورة إصدار عفو سياسي شامل.

وشدد غنج على أنّ هذه المطالب تمثل إجراءات "بناء ثقة" ينبغي التعامل معها بجدية في إطار العملية.

بدوره، تناول ممثل مؤسسة البحوث الاقتصادية والسياسات (TEPAV) غوفن ساك الأبعاد الاقتصادية للعملية، مؤكداً أنّ إنهاء حالة الحرب سيسهم بشكل مباشر في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

واختُتمت الجلسة الثانية لاجتماع اللجنة بعد الاستماع لمداخلات ممثلي مراكز الأبحاث.

(ك و)

ANHA