مجلس حيي الشيخ مقصود والأشرفية يعلّق على تباعد خطاب الحكومة الانتقالية عن تحركها 

أكد بيان صدر عن المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، تعليقاً على تقاعس الحكومة الانتقالية في سوريا عن تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بينها وبين الإدارة الذاتية والمجلس، على الالتزام بثقافة الحوار لإبعاد المنطقة عن التهديدات والحروب، والدفاع الذاتي لحماية المكتسبات وضمان السلم الأهلي والتعايش المشترك.

مجلس حيي الشيخ مقصود والأشرفية يعلّق على تباعد خطاب الحكومة الانتقالية عن تحركها 
الأربعاء 20 آب, 2025   18:12
حلب

أدلى المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية ببيان إلى الرأي العام استعرض خلاله تقاعس الحكومة الانتقالية في سوريا،  عن تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بينها وبين الإدارة الذاتية الديمقراطية والمجلس، وأكد على الالتزام بخط الدفاع الذاتي لحماية المكتسبات وضمان السلم الأهلي.

وقرئ البيان في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود باللغة الكردية من قبل عضوة لجنة التربية والتعليم في المجتمع الديمقراطي استرفان هاجو، وباللغة العربية من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس الشهيد كلهات مصطفى محمد، بحضور الأهالي وأعضاء وعضوات وممثلي وممثلات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

وجاء في مستهل البيان: "منذ فترة يشهد محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية تحركات عسكرية تثير الشكوك لمجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية المؤقتة بالإضافة إلى أن هناك تجييشاً إعلامياً للتحريض الطائفي والعرقي ضد جميع مكونات النسيج السوري".

أكد البيان على التزام المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية التام ببنود الاتفاقية المبرمة مع مجلس محافظة حلب بتاريخ 1 نيسان من العام الجاري.

وأشار البيان إلى تجاوز الحكومة الانتقالية في سوريا لبنود الاتفاقية "ولكن ما نشهده على أرض الواقع يخالف مضمون هذه الاتفاقية التي تعتبر خطوة هامة نحو بناء نموذج ديمقراطي للتعايش السلمي يُعبر عن طموحات مكونات الشعب السوري كضرورة ملحة للمضي قدماً نحو بناء سوريا التعددية اللامركزية بعد  / 54 / عاماً من الويلات والكوارث في ظل النظام المركزي المقيت ".

نوه البيان إلى تقاعس الحكومة الانتقالية عن تنفيذ بنود الاتفاقية بينها وبين الإدارة الذاتية الديمقراطية، وأن هناك التفافاً حول هذا البند وذلك عبر الاذعان بتجنيد أبناء عفرين ضمن هيكلية الأمن العام علماً أن هناك الآلاف من أبناء عفرين ضمن قوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي ذوي خبرة عسكرية انضباطية قادرة على إدارة منطقتهم بالتنسيق مع الأمن العام وهذا يؤدي إلى تفاقم الأزمات بدلاً من حلها.

ركز البيان على بند حرية التنقل بين حلب وباقي المناطق السورية في الاتفاقية التي تشهد خرقاً واضحاً من قبل "الفصائل المنفلتة" في توقيف المواطنين على الهوية وذلك على مرأى من جهاز الأمن العام دون إبداء أي ردع تجاه هذه الممارسات غير المسؤولة .

وأدان البيان تضييق الخناق على دخول مادة المحروقات إلى الحيين من قبل ما تسمى بالحواجز الطيارة على طريق حلب دير حافر في هذه الفترة "ونحن مقبلون على فصل الشتاء مما يعني بقاء الآلاف من الأهالي دون تدفئة وكهرباء وعدم إمكانية تشغيل الأفران لتأمين مادة الخبز".

ناشد البيان الرأي العام للقيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني لحث الحكومة الانتقالية على الالتزام بمسؤولياتها لعدم جر الحيين إلى كوارث أخرى على غرار ما شهدته بعض المناطق السورية .

وطالب البيان الحكومة الانتقالية بالالتزام بنص الاتفاقية وضبط الفصائل والعناصر التي تحرض على الفتنة وتصعيد الطرفان بغنى عنه ولا يخدم المصلحة الوطنية السورية .

وأكد البيان على "المضي في الدفاع عن مكتسبات شعبنا الأبي في إطار أخوة الشعوب وتغليب لغة الحوار البنّاء مؤمنين بالحل السلمي للخلافات القائمة دون الانجرار إلى الصراعات العبثية المحبطة والمخيبة لآمال الشعب السوري ".

(أم)

ANHA