ندوة حوارية في حلب تناقش السلم الأهلي والعيش المشترك بين المكونات

تحت عنوان "تعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك بين المكونات السورية"، نظّم مجلس المرأة السورية في حلب اليوم، ندوةً حوارية، بمشاركة نخبة من الحقوقيين والمثقفين والسياسيين السوريين في مدرج المركز الثقافي بحي العزيزية في مدينة حلب، وبدأت بإلقاء كلمة ترحيبية من قبل عضوة مكتب العلاقات في مجلس المرأة السورية روعة باكير.

ليتم بعدها تشكيل ديوان مكون من 3 حقوقيات وحقوقيين ألقى كل واحد منهم محوراً من الندوة وهم كل من روعة جبارة  (محور تعزيز دور القضاء والمحامين ودمج الكفاءات العلمية والخبرات في الحكومة الجديدة)، حسين بكري (محور ترسيخ العدالة الانتقالية وتعزيز السلم الأهلي واستقلال القضاء)، ومها أحمد (محور دور المرأة في المرحلة الجديدة).

القانون بوابة لترسيخ السلم الأهلي

وشرح المحاضرون أسس ومبادئ صون القانون عبر التكفل بحماية القضاة والمحامين باعتباره بوابة لترسيخ السلم الأهلي عبر جعل السلطة القضائية مستقلة عن باقي السلطات الأخرى ومنحها إلى جانب الصحافة مهمة رقابة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما وأشاروا إلى ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بشكلها الأمثل من أجل الوصول إلى السلم الأهلي بين أطياف المجتمع السوري بناءً على المعطيات والحجج والبراهين بعيداً عن "المحسوبيات".

إلى جانب التأكيد على ضرورة تمكين المرأة وجعلها ريادية على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية والقضائية، لتحقيق المواساة، فالوصول إلى حرية المرأة يعني الوصول إلى حرية المجتمع.

ليتم بعدها فتح باب النقاش أمام الحاضرين والذين تباينت آراؤهم حول مواضيع عديدة إلا أنهم اتفقوا على ضرورة إنهاء جميع الاحتلالات للأراضي السورية، وتغليب لغة الحوار بين السوريين للوصول إلى بر الأمان عبر تنظيم مؤتمر وطني حقيقي شامل، وتعديل القوانين بحيث تصبح محافظة على حقوق الجميع.

المخرجات

وتمخض عن الندوة العديد من المخرجات التي وجهت إلى الحكومة الانتقالية بدمشق وقرئت من قبل الحقوقية مها أحمد وكانت على الشكل الآتي:

1. إطلاق مسار حوار وطني شامل وشفاف تشارك فيه جميع مكونات المجتمع السوري – العرقية، الدينية، والمناطقية بهدف بلورة رؤية جامعة لمستقبل سوريا، تضمن السلم الأهلي وتعزز وحدة الدولة.

2. تعديل السياسات والقوانين بما يكرّس مبدأ المواطنة المتساوية، ويزيل كل أشكال التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء القومي أو الديني أو الجغرافي.

3. ضمان تمثيل عادل ومنصف لجميع المكونات السورية في مؤسسات الدولة، وخاصة في مواقع صنع القرار، بما يعكس التنوع المجتمعي ويساهم في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

4. وضع خطة وطنية لتعزيز السلم الأهلي تشمل برامج توعوية، ومبادرات مجتمعية، وتدريب موظفي الدولة، خصوصاً في مجالات التعليم والإعلام والخدمة المدنية.

5. التصدي الفوري لخطاب الكراهية والتحريض والانقسام في الخطاب العام، وتفعيل القوانين الرادعة لذلك، مع التأكيد على تعزيز خطاب الوحدة والتسامح والتعايش.

6. دعم دور المجتمع المدني وتسهيل عمله في تنفيذ برامج الحوار المجتمعي وبناء السلام المحلي، عبر شراكات مع المؤسسات الحكومية، وتوفير بيئة قانونية آمنة وشفافة.

7. إدماج مفاهيم التعددية، وقيم التعاون السلمي في المناهج التعليمية والإعلام الرسمي، لتكريس ثقافة احترام الآخر ورفض الإقصاء.

8. ضمان عودة آمنة وكريمة للمهجّرين واللاجئين، بالتنسيق مع المكونات المحلية، وتوفير الضمانات القانونية والاقتصادية لعدم تكرار أسباب النزاع.

9. تمكين النساء والشباب من المشاركة الفعّالة في جهود بناء السلام، من خلال إشراكهم في الهيئات التشريعية والاستشارية، ومنحهم الفرص القيادية في العمل الحكومي.

10. تفعيل آليات محلية للعدالة التصالحية والمساءلة، بما يسهم في طيّ صفحة الماضي بشكل عادل، ويمهّد لمستقبل مشترك يقوم على احترام الحقوق وكرامة الإنسان.

في ختام الندوة ألقت عضوة رابطة دعم وتمكين المرأة السورية عائدة صهراوي أبياتاً من الشعر على الحاضرين تحدثت عن تكاتف المكونات السورية ونبذ التفرقة وتحقيق التعايش المشترك، نالت استحسان الحاضرين.

(غ ش/ك و)

ANHA