انطلاق أعمال لجنة البرلمان التركي حول حل القضية الكردية

بعد نداء "السلام والمجتمع الديمقراطي" الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان في نهاية شباط من العام الجاري، وما تبعها من مراسم رمزية لحرق الأسلحة من قبل مقاتلي حركة التحرر الكردستانية، تشكل في البرلمان التركي لجنة مؤلفة من 51 برلمانياً. ومن المقرر أن تعقد هذه اللجنة أولى اجتماعاتها اليوم الثلاثاء المصادف لـ 5 آب.

وجرى تشكيل اللجنة بحيث يتم تمثيل الأحزاب التي لا تملك كتلاً برلمانية، من قبل برلماني واحد، بينما تم تحديد حصة الأحزاب ذات الكتل في البرلمان وفقاً لعدد نواب كل حزب.

ووفقاً لذلك سيتم تمثيل حزب العدالة والتنمية (AKP) بـ 21 نائباً، وحزب الشعب الجمهوري (CHP) بـ 10 نواب، وحزب الحركة القومية (MHP) بـ 4 نواب، حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ( DEM PARTI) بـ 4 نواب، وتكتل الطريق الجديد (الذي يضم أحزاب المستقبل، والديمقراطية والتقدم، والسعادة) بـ 3 نواب ضمن اللجنة.

أما أحزاب هدى بار، والرفاه من جديد، وحزب العمال التركي (TİP)، وحزب العمل (EMEP)، والحزب الديمقراطي اليساري (DSP)، فسيمثل كل منها بعضو واحد داخل اللجنة.

في المقابل، أعلن حزب الجيد (İYİ) أنه لن يشارك في اللجنة، وكان قد تم تخصيص حصته بـ 3 مقاعد.

وستُتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلاثة أخماس من الأصوات.

وسيترأس اللجنة رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إلا أن كورتولموش لن يصوّت على القرارات الصادرة عنها.

وكان كورتولموش قد صرّح في 30 تموز الفائت أن اللجنة "ليست ساحة صراع للأحزاب السياسية".

أما أسماء الأشخاص الذين سيمثلون الأحزاب ضمن اللجنة فهي كالتالي:

حزب العدالة والتنمية (AKP)

نائب رئيس الكتلة البرلمانية والنائب عن ديلوك: عبد الحميد غول، نائب الرئيس العام والنائب عن طرابزون: مصطفى شَن، النائب عن أنقرة: كورشات زورلو، النائب عن هاتاي: حسين يايمان، رئيس لجنة العدل والنائب عن إسطنبول: جنيت يوكسَل، النائبة عن أضنة: سوناي كاراميك، النائب عن أرزروم: سلامي ألتينوك، النائب عن أنطاليا: كمال جليك، النائب عن آمد: محمد سعيد ياز، النائب عن إزمير: محمود أتيلا كايا، النائبة عن إسطنبول: شنغول كارسلي، النائب عن مرعش: محمد شاهين، النائبة عن قيصري: عائشة بُهُرلَر، النائبة عن كوجالي: راضية سيزر قاطرجي أوغلو، النائب عن قونيا: طاهر آكيورَك، النائب عن مرسين: علي كراتلي، النائبة عن رها: جواهر أسومان يازماجي، النائب عن تكيرداغ: كوكان ديكتاش، النائب عن وان: برهان كايا تورك، النائب عن ملاطية: عبد الرحمن باباجان، النائب عن سامسون: أرسَان آكصو.

حزب الشعب الجمهوري (CHP)

النائب عن أنقرة: مراد أمير، النائب عن أنقرة: أوكان كونور ألپ، النائبة عن بورصة: نور حياة ألتاجا كايش أوغلو، النائب عن آمد: مصطفى سزكين تانريكولو، النائبة عن إسطنبول: توركان ألجي، النائب عن إسطنبول: توران تاشكين أوزَر، النائب عن إسطنبول: أوغوز خآن صالجي، النائب عن إزمير: مراد باكان، النائبة عن إزمير: كوكجه كوكجن، النائب عن إزمير: محمد صالح أوزون.

حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM PARTÎ)

النائبة عن قرس ونائبة رئيس الكتلة البرلمانية: كُليستان كيلج كوجيغيت، النائبة عن أرزروم وعضوة لجنة الدستور: مرال دانش بشتاش، النائب عن أنطاليا: ساروهان أولوج، النائب عن إسطنبول: جنكيز جيجيك.

حزب الحركة القومية (MHP)

نائب الرئيس العام لحزب الحركة القومية (MHP) والنائب عن إسطنبول فتي يلدز، النائب عن سكاريا: محمد لفنت بولبول، النائب عن قرق قلعة: خليل أوزتورك، والنائب عن توكات: يوچَل بولوت.

حزب السعادة

النائب عن إسطنبول: بولنت كايا.

حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA):

النائب عن مرسين: محمد أمين اكمن.

حزب المستقبل:

النائب عن إزمير: مصطفى بيليجي.

الأحزاب التي لا تمتلك كتلة في البرلمان يتم تمثيلها أيضاً من قبل نائب واحد لكل منها.

حزب العمال التركي (TİP):

النائب عن إسطنبول: أحمد شيك.

حزب العمل (EMEP):

النائب عن إسطنبول: إسكندر بايهان.

الحزب اليساري الديمقراطي (DSP):

النائب عن إسطنبول والرئيس العام: أوندر أكساكال.

حزب الله (HUDA PAR):

النائب عن إسطنبول والرئيس العام: زكريا يابجي أوغلو.

الحزب الديمقراطي:

النائب عن إزمير: حيدر ألتينتاش.

حزب الرفاه من جديد (Yeniden Refah):

النائب عن إسطنبول: دوغان بكين.

وفي الجلسة الافتتاحية للجنة، من المقرر أن يتحدث ممثلو الأحزاب السياسية بعد كلمة نعمان كورتولموش. كما سيتم تحديد منهجية واسلوب عمل اللجنة خلال هذه الجلسة.

اسم اللجنة

ولم يُحدد اسم اللجنة بعد بشكل واضح، ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال الجلسة الافتتاحية للجنة.

وكان رئيس حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهجلي قد اقترح في بيان خطي بتاريخ 26 تموز، أن يُطلق على اللجنة اسم "لجنة الوحدة والدعم الوطني".

ومن جانبه، رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، وفي الدعوة الرسمية التي وُجّهت إلى الأحزاب، أشار إلى اللجنة باسم "اللجنة التي ستُشكّل وفقاً لهدف تركيا الخالية من الإرهاب" — وهو اسم يتم تداوله من قِبل وسائل الإعلام التابعة للسلطة في تركيا.

وبدوره، عبّر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، عن رفضه الشديد لتسمية اللجنة باسم "تركيا خالية من الإرهاب"، وأكد أن تحديد اسم اللجنة يجب أن يكون من داخلها وعبر أعضائها، وليس بشكل مفروض.

وأشارت النائبة كُلستان كيلج كوجيغيت، إلى أن إظهار لجنة على أنها تسعى لحل القضية الكردية من خلال سياسات "الإرهاب والأمن"، هو أمر خاطئ وخطير، مشددة على أن مثل هذا العمل يجب أن يُبنى على أساس السلام والمجتمع الديمقراطي، لا المقاربة الأمنية.

كما اعترض حزب الشعب الجمهوري (CHP) أيضاً على اسم "تركيا خالية من الإرهاب". وقال الحزب إنه يجب أن تتولى اللجنة مهمة لا تقتصر فقط على حل القضية الكردية، بل أن تسهم أيضاً في التحول الديمقراطي، واقترح تسمية "لجنة السلام المجتمعي، العدالة والتوافق الديمقراطي".

مهمة اللجنة

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد الناحية القانونية التي كان القائد عبد الله أوجلان يصر عليها في عمليات السلام السابقة. ففي اللقاءات التي جرت ضمن عملية السلام عام 2013 في إمرالي، كان القائد عبد الله أوجلان قد قال إنه يجب تأسيس لجنة تحت مظلة البرلمان، واقترح أن تُسمى هذه اللجنة: "لجنة الحقيقة، لجنة التفاهم".

في 11 تموز، أجرى وفد إمرالي من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، لقاءً مع القائد عبد الله أوجلان في إمرالي، وأشار إلى أنه يشدد على ضرورة أن تكون أعمال اللجان في البرلمان واسعة النطاق، وأن تساهم في السلام والديمقراطية.

وستكون اللجنة التي يتم تشكيلها في البرلمان مسؤولة عن إعداد القوانين اللازمة للعملية.

الأساس القانوني

اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئاسة البرلمان، ودون صدور قرار قانوني أو دستوري مستند إلى قوانين مصادق عليها. الكتابات التي ستقوم بإعدادها، عندما تُحال إلى الجهات المعنية، سيُعتبر عمل اللجنة أساساً لها. كما أن المقترحات القانونية سيتم تقييمها من قبل اللجان المختصة ذات الصلة.

آمال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب من اللجنة

ويُبيِّن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) أنه في المواد التمهيدية لأعمال اللجنة، يجب أن تُدرَج قضايا مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمرضى، وإنهاء التمييز وعدم المساواة في فترة الاعتقال.

أمر أخر يعتبره الحزب مهماً، هو ديمقراطية الجمهورية وإعادة بناء مسار جديد على أساس المواطنة المتساوية التي تُفتَح الباب أمام الجمهورية الديمقراطية.

وفي التصريحات المختلفة لممثلي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تَظهَر رسائل صياغة دستور ديمقراطي كشرط لنجاح العملية.

وستعقد اللجنة اجتماعها الأول في الـ 5 من آب، وخلال الأيام القادمة سيتضح كيف سيتم وضع آلية سير العملية.

(ح)

ANHA