مناقشة سبل العودة الآمنة للمهجرين في زمن التسويات السياسية

أكد مشاركون في ندوة حوارية نظمها حزب سوريا المستقبل في مقاطعة الطبقة، تحت عنوان "حق العودة في زمن التسويات السياسية" على أن العودة الآمنة لا تكمن إلا بخروج مرتزقة الاحتلال التركي وإعادة الممتلكات المغتصبة إلى أصحابها الشرعيين، وتأهيل البنية التحتية.

مناقشة سبل العودة الآمنة للمهجرين في زمن التسويات السياسية
مناقشة سبل العودة الآمنة للمهجرين في زمن التسويات السياسية
مناقشة سبل العودة الآمنة للمهجرين في زمن التسويات السياسية
مناقشة سبل العودة الآمنة للمهجرين في زمن التسويات السياسية
مناقشة سبل العودة الآمنة للمهجرين في زمن التسويات السياسية
مناقشة سبل العودة الآمنة للمهجرين في زمن التسويات السياسية
مناقشة سبل العودة الآمنة للمهجرين في زمن التسويات السياسية
مناقشة سبل العودة الآمنة للمهجرين في زمن التسويات السياسية
مناقشة سبل العودة الآمنة للمهجرين في زمن التسويات السياسية
الأحد 3 آب, 2025   15:09
الطبقة

نظم اليوم، مجلس حزب سوريا المستقبل في مقاطعة الطبقة، ندوة حوارية، تحت عنوان "حق العودة في زمن التسويات السياسية"، ناقشت الخطوات العملية لخريطة طريق، تضمن عودة آمنة وكريمة للمهجرين.

وشارك في الندوة لجانب المهجرين، الذي أُقيم في مركز الإيواء المؤقت بالمدينة الرياضية وسط مدينة الطبقة، عدد من الشخصيات السياسية والثقافية وناشطين في العمل الإنساني من مقاطعتي عفرين والشهباء والطبقة، حيث استهلت بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء.

 الرئيس المشترك لمجلس حزب سوريا المستقبل في مقاطعة عفرين والشهباء، محمد بيرم، أكد خلال الندوة، أن ما جرى في عفرين لا يمكن اختزاله بحالة تهجير قسري فقط، بل هو جريمة موثقة بالأدلة، من شهادات ومقابر جماعية وبيوت مغتصبة، ما يعكس محاولة ممنهجة لطمس الهوية والذاكرة، وإعادة تشكيل الجغرافيا بما يخدم أجندات خارجية لا تؤمن بالعدالة ولا بالحق.

وشدد بيرم على أن أي تسوية سياسية لسورية لا تضمن حق العودة الكامل للمهجرين قسراً إلى ديارهم، ليست سوى إعادة إنتاج للكارثة. فالعودة ليست مجرد بند تفاوضي أو ورقة سياسية، بل هي حق دستوري وقانوني وإنساني لا يجوز تجاوزه، ويجب أن يكون مكفولاً بضمانات دولية واضحة وملزمة.

وأضاف أن هذا الحق لا يمكن لأي حكومة انتقالية أو قادمة إنكاره أو القفز فوقه، بل يقع على عاتقها أخلاقياً وسياسياً، وأي تسوية لا تشمل محاسبة مرتكبي الجرائم وإعادة المهجرين إلى بيوتهم وحماية كرامتهم، هي تسوية منقوصة لا تؤسس إلا لمزيد من المعاناة.

وأكد بيرم أن حق العودة إلى عفرين والشهباء هو التزام إنساني وأممي، وواجب لا يمكن التنازل عنه، وهو حق كل امرأة اقتلعت من أرضها، وكل عجوز لم يحمل دواءه، وكل طفل وُلد في خيمة ولا يعرف شكل منزله، وهو حق مقدس لا يساوم عليه في غرف السياسة أو على طاولات المصالح الإقليمية.

وتمخضت عن النقاشات التي تطورت في الندوة ورقة مخرجات لرسم خريطة طريق عملية للعودة الآمنة للمهجرين، تضمنت البنود التالية: "إخراج الجماعات المسلحة كافة من المناطق المهجرة. إعادة الممتلكات المغتصبة إلى أصحابها الشرعيين. إعادة تأهيل البنية التحتية، وفتح المدارس والمشافي، وتوفير الخدمات الأساسية. توفير ضمانات أمنية دولية تحمي العائدين من التهديد والابتزاز".

(م ش/أ)

ANHA