بيانات مطالبة بتقديم المتورطين في تفجير كنيسة مار إلياس إلى العدالة

أصدر مؤتمر ستار وكونفدرالية تنظيمات المجتمع الديمقراطي وحزب السلام الديمقراطي الكردستاني ومؤتمر السلام الديمقراطي، اليوم بيانات متفرقة تنديداً بالتفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق.

وأدان مؤتمر ستار في بيانه التفجير التي استهدف كنيسة مار إلياس في حي دويلعة الذي يقطنه المسيحيين. وطالب "الحكومة الانتقالية في دمشق بالقيام بواجبها وتحمّل مسؤولياتها في هذه الأوقات الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة وسوريا بشكل خاص، وتشكيل لجنة محايدة تستقصي الحقائق وتكشف الستار عن المتورطين في هذه المجزرة، وتقديم الجناة والمتورطين في هذه الجريمة البشعة إلى العدالة ومحاسبتهم بشكل عادل والعاجل".

وأكد أن أي استهداف يطال مسيحيي سوريا هو استهداف لنسيج سوريا المتعدد قومياً وأثنياً ودينياً، وضرورة تمكين مقومات العدالة الانتقالية وتأسيس دستور عصري ديمقراطي وحكومة انتقالية تمثل حقيقة تنوع سوريا وتعددها.

وشدد: "نحن نرفض المساس بحقهم أو حق اي مكون". كما نحذر من مغبة انجرار شعب سوريا إلى هذا المستوى من خطابات الحقد وثقافة الكراهية والاحتكام الى وحدة مصير المنطقة وأخوة شعوبها وعيشها المشترك.

من جانبها، أعربت كونفدرالية تنظيمات المجتمع الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا خلال بيان، عن تضامنها الإنساني مع ذوي ضحايا التفجير الذي أودى بحياة مدنيين أبرياء كانوا يمارسون شعائرهم الدينية في بيت من بيوت الله، ورأت في هذا الفعل جريمة تمسّ القيم الأخلاقية والإنسانية والمجتمعية وتستهدف نسيج العيش المشترك والتعددية التي شكّلت عبر التاريخ جوهر هوية سوريا.

ودعت إلى "تضافر كل الجهود المدنية والمجتمعية في سوريا لمواجهة الإرهاب ومناهضة كل أشكال التعصب الفكري والديني والثقافي من خلال تعزيز العمل التوعوي وتكريس قيم الحوار والانفتاح وبناء بيئة تشاركية تُعلي من مبدأ المواطنة الحرة بعيداً عن الإقصاء والتمييز".

ونوّهت إلى: "ضرورة اضطلاع الإدارة القائمة في دمشق بمسؤولياتها في حماية المدنيين وضمان الحريات العامة وصيانة السلم الأهلي عبر خطوات ملموسة تحترم التعددية وتكفل حق المجتمع في المشاركة ببناء مستقبله بدل تركه رهينة للفوضى والتطرف".

وكذلك استنكر مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا التفجير ووصفه بـ "العمل الإرهابي"، وأكد رفضه القاطع لكل أشكال العنف والتطرف أياً كان مصدرها ومبرراتها.

وأكد أن: "سوريا المستقبل لن تُبنى إلا على أساس التعايش السلمي واحترام كل الأديان والمعتقدات، وتعزيز قيم الأخوة والمحبة بين جميع المكونات والطوائف، وأن أي اعتداء على أبناء هذا الوطن، على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، هو اعتداء على الأخوة والكرامة الإنسانية، وهدم لكل القيم التي تدعو لبناء سوريا حرة، تعددية وديمقراطية".

ودعا "كافة القوى الوطنية والدينية للوقوف صفاً واحداً في وجه كل محاولات زرع الفتنة".

من جهته، أدان حزب السلام الديمقراطي الهجوم، وطالب الحكومة الانتقالية في سوريا "بتحمّل مسؤولياتها في تحقيق الأمن والاستقرار وضمان حماية حياة المواطنين وحرياتهم، كما أكد أن هذه العملية تثبت أن خطر داعش لا يزال قائماً، خصوصاً وأن نشاطه ازداد في الآونة الأخيرة، وهو ما يتطلب استمرار محاربته بكل الوسائل الممكنة، مع تقديم الدعم الدولي اللازم".

وأكد أن "مثل هذه الإعمال الإرهابية تشكّل ضربة موجعة لمفاهيم السلم الأهلي والتعايش المشترك، وتزيد من مخاوف وقلق المواطنين حيال مستقبل بلدهم، خاصة فيما يتعلق بموضوع الطائفية والتوترات الاجتماعية، وهو ما يقتضي التعامل مع هذا الخطر بجدية تامة، والعمل على تعزيز قيم الوحدة الوطنية والحوار والتعايش بين كافة مكونات سوريا".

(ل م)