موظفون مفصولون يحتجّون في اللاذقية
نظّم عدد من الموظفين المفصولين من مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، اعتراضاً على فصلهم من العمل منذ نحو ثلاثة أشهر.
نظّم عدد من الموظفين المفصولين من مديرية الخدمات الفنية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة اللاذقية، اعتراضاً على فصلهم من العمل منذ نحو ثلاثة أشهر دون تسلّم أي قرار رسمي أو إشعار خطي من قبل الحكومة الانتقالية في سوريا بحسب مصادر محلية.
ورفع المحتجّون شعارات تطالب بإعادة النظر في قرار الفصل، مؤكدين أن إيقافهم عن العمل جرى "شفهياً" ومن دون مبررات قانونية واضحة، ما أدّى إلى حرمانهم من رواتبهم والتغطية التأمينية، وتركهم في مواجهة ظروف معيشية صعبة. كما شددوا على أن غياب أي وثيقة رسمية حال دون إمكانية التظلم أو مراجعة الجهات المختصة.
ودعا المشاركون في الوقفة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات القرار، وتحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها في إعادة الحقوق، ووقف ما وصفوه بـ "الظلم الإداري" بحقهم، مشيرين إلى أنهم خدموا في مواقعهم لسنوات طويلة دون مخالفات تستدعي الفصل.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتزايد فيه المخاوف بين العاملين في القطاع العام من قرارات إدارية تتخذ خارج الأطر القانونية، ما يسلّط الضوء على ضعف الأمان الوظيفي في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
(ع م)
موظفون مفصولون يحتجّون في اللاذقية
نظّم عدد من الموظفين المفصولين من مديرية الخدمات الفنية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة اللاذقية، اعتراضاً على فصلهم من العمل منذ نحو ثلاثة أشهر دون تسلّم أي قرار رسمي أو إشعار خطي من قبل الحكومة الانتقالية في سوريا بحسب مصادر محلية.
ورفع المحتجّون شعارات تطالب بإعادة النظر في قرار الفصل، مؤكدين أن إيقافهم عن العمل جرى "شفهياً" ومن دون مبررات قانونية واضحة، ما أدّى إلى حرمانهم من رواتبهم والتغطية التأمينية، وتركهم في مواجهة ظروف معيشية صعبة. كما شددوا على أن غياب أي وثيقة رسمية حال دون إمكانية التظلم أو مراجعة الجهات المختصة.
ودعا المشاركون في الوقفة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات القرار، وتحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها في إعادة الحقوق، ووقف ما وصفوه بـ "الظلم الإداري" بحقهم، مشيرين إلى أنهم خدموا في مواقعهم لسنوات طويلة دون مخالفات تستدعي الفصل.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتزايد فيه المخاوف بين العاملين في القطاع العام من قرارات إدارية تتخذ خارج الأطر القانونية، ما يسلّط الضوء على ضعف الأمان الوظيفي في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
(ع م)
