وزير الهجرة السويدي: السوريون قد يفقدون حق الإقامة مع تحسن أوضاع بلادهم
تنسق السويد مع دول أوروبية لصياغة خطة مشتركة حول اللاجئين السوريين، وقال وزير الهجرة السويدي إن السوريين قد يفقدون حق الإقامة القانونية في حال تحسّن الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا يمهّد لعودة ممكنة للاجئين، مؤكداً أن الحكومة السويدية تعمل على دفع ملف العودة.
قال وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل إن اللاجئين السوريين في السويد قد يفقدون حق الإقامة القانونية إذا تحسنت الأوضاع في سوريا، وذلك في ضوء التطورات السياسية ورفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن سوريا.
وأوضح فورشيل في تصريح له "إذا استمر التطور في سوريا بهذا الاتجاه، وهو ما أعتقد أنه يحدث، ورفعت العقوبات كما حدث، فمن الطبيعي أن يصبح من الممكن للأشخاص الموجودين في السويد العودة إلى بلادهم. عندها لن يكون لديهم حق قانوني في الإقامة".
وأكد أن الحكومة السويدية تواصل الدفع من أجل عودة السوريين إلى بلادهم بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وأشار إلى الرسالة التي سلمتها السويد إلى الدنمارك مؤخراً، حيث طالبت بخطة مشتركة داخل الاتحاد الأوروبي لتسهيل إعادة اللاجئين السوريين.
وحول تداعيات المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، قال فورشيل إن الحكومة لا ترى أن هذه التطورات تؤثر على خطط إعادة اللاجئين السوريين من السويد.
وبحسب الوزير، هناك نحو 20 ألف "حالة عودة" تخص لاجئين سوريين مقيمين حالياً في السويد.
ويُستخدم مصطلح "حالات العودة" في سياق الحديث عن الأشخاص الذين عليهم مغادرة السويد والعودة إلى بلدانهم، سواء بعد رفض طلب اللجوء، أو بعد انتهاء الحماية المؤقتة، أو بموجب اتفاقيات ترحيل.
وكان فورشيل أوضح في تصريح سابق أن نحو 20 ألف سوري لم يحصلوا بعد على الجنسية السويدية، وقد يُصبح من الممكن إعادتهم إلى بلدهم مستقبلاً، بعد سقوط نظام الأسد.
(م ش)
