جهود الإدارة الذاتية في إعادة المهجرين تواجه عجز دمشق باتخاذ قرار مستقل

أكد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في حلب، كاميران بلال، على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الذي وُقّع بين قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس الحكومة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في 10 آذار، والذي نصّ على تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وعودة جميع المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم.

وحمّل كاميران بلال الحكومة الانتقالية في سوريا مسؤولية مماطلة إعادة المهجّرين إلى مناطقهم، من خلال تأمين عودة آمنة لهم وفق الاتفاق، وقال: "الاتفاقية تتعرض لتحديات من جانب سلطة دمشق".

ويرى كاميران بلال أن الحكومة الانتقالية في سوريا عاجزة حتى الآن عن اتخاذ القرارات بنفسها، فهي تتحرك وفق أهواء الاحتلال التركي، الذي يعمل بدوره على تأخير تنفيذ بنود الاتفاق، وبالتحديد فيما يخص ملف المهجرين والعودة الآمنة، لأنه يرفض سحب مرتزقته ومقراته من داخل الأراضي السورية التي يحتلها.

ووصف بلال جهود الإدارة الذاتية واستعداداتها لحل ملف المهجرين "بخطوات مدروسة وسياسية وتنظيمية تعمل على تأمين عودة آمنة لهم وإعادة إدارة المنطقة إلى أبنائها وأهلها كما قبيل الاحتلال".

بدورها، رأت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي، كيبار وليد، أن تأخير العمل على عودة المهجرين والمماطلة من قبل الحكومة الانتقالية في سوريا تعود إلى أن "إدارة المنطقة ليست بيد السلطة بشكل كامل، حيث يوجد طرف مشارك في اتخاذ القرار معها، وهو دولة الاحتلال التركي، التي تسعى لخلق التوترات على الساحة السورية من خلال إبقاء مرتزقتها في المناطق التي احتلتها."

هذا وأعلنت الإدارة الذاتية عن فتح باب العودة الطوعية لقاطني مخيم الهول السوريين إلى مناطقهم، مؤكدة التزامها بتقديم التسهيلات اللازمة لهذه العملية، مع المطالبة بالعمل على تأمين عودة آمنة لمهجري المناطق المحتلة بضمانات دولية وأممية.

(أم)

ANHA