"تطبيق اللامركزية ضرورة للحفاظ على وحدة البلاد"

نظّم اتحاد المحامين في مقاطعة الطبقة، وبرعاية تنظيمات المجتمع الديمقراطي لمقاطعة الطبقة، اليوم ورشة عمل حول مدى تطبيق مبدأ اللامركزية في سوريا، ودورها في تطوير الأداء المالي والإداري بعنوان: "الإعلان الدستوري، البنية القانونية للإدارة المحلية، وتطوير سبل اللامركزية وآلية التطبيق".

وشارك في الورشة التي تضمنت عدة محاور، أهمها: الطبيعة القانونية للإعلان الدستوري، ومحتواه، ومفهوم اللامركزية الإدارية، أعضاء وعضوات اتحاد المحامين، وتنظيمات المجتمع الديمقراطي، ومجلس تجمّع نساء زنوبيا، وحزب سوريا المستقبل مجلس الطبقة، وذلك في صالة كافتيريا "بيتنا" وسط مدينة الطبقة.

وبدأت أعمال الورشة بالوقوف دقيقة صمت، ثم قال عضو اتحاد المحامين في الطبقة محمود غباش إن "هذه الورشة تهدف إلى استكشاف التحديات من خلال تحليل الإطار الدستوري والقانوني للإدارة المحلية، وتقييم مدى تطبيق مبدأ اللامركزية في سوريا، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير الأداء المالي والإداري للمجالس المحلية، وتعزيز الشفافية والمشاركة الشعبية في صنع القرار".

وبيّن: "من المفاهيم الخاطئة أن اللامركزية تؤدي إلى إنشاء دويلات صغيرة، والصواب أنها تهدف إلى الحفاظ على وحدة الدولة، مع إعطاء صلاحيات واسعة للمجالس لإدارة مناطقها، وقد أدت إلى نتائج عظيمة في الدول التي طُبِّقت فيها".

وأوضح أن: "اللامركزية تزيد من وتيرة التنمية والازدهار، لأن إدارة كل منطقة تكون على إطلاع عميق بهمومها ومشكلاتها، وتمتلك الحرية في اتخاذ القرارات بسرعة، دون العودة إلى البيروقراطية والتأخير الناتج عن انتظار التوجيهات من المركز".

من جانبه، لفت عضو الاتحاد خالد حج عبد الله إلى أن "اللامركزية سوّقت بطريقة خاطئة، وكأنها تأتي لإلغاء المركز والانفصال عنه، ولكن الحقيقة والفهم الصحيح للّامركزية يثبتان أن هذا الفهم غير دقيق".

وتابع: "في النظام اللامركزي، تبقى بعض الأمور مركزية، مثل التوجه السياسي للبلاد، والقوات العسكرية، والجانب الاقتصادي، في حين أن اللامركزية هي نظام إداري يوزع الحقوق بين أبناء الشعب، وينهي البيروقراطية التي تعيق تقدم المجتمعات".

وأكدت نقاشات الحضور على ضرورة تطبيق اللامركزية في سوريا، كتجربة ناجحة قدمت نتائج ملموسة من خلال العمل بها في مناطق شمال وشرق سوريا، وكطريق آمن لمستقبل أفضل للسوريين.

(م ش/أ)

ANHA