الإعلان عن تشكيل مكتب التنسيق والعلاقات العامة المحلية والدولية للعلويين وأهدافه

أعلن المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر تشكيل مكتب التنسيق والعلاقات العامة المحلية والدولية الذي يتألف من "نخبة من السوريات والسوريين من أصحاب الخبرة في الشأن السياسي والقانوني، في الداخل والخارج منهم الدكتور أمجد بدران والأستاذ عمار عجيب والدكتورة منى غانم، وتكليف الأخيرة متحدثة باسمه".

ووفقاً للبيان الذي ألقته منى غانم، تمت "مشاورات موسعة مع كفاءات سورية من الداخل والخارج لوضع هيكلية تنظيمية فعالة للمرحلة القادمة، وتم الاتفاق على أن الأولوية تتمثل في بلورة استراتيجية تسهم في بناء دولة سورية حديثة ترتكز على العدالة والمساواة بين جميع المواطنين".

وبحسب البيان، اعتُمِدت ثلاثة مجالاتٍ رئيسة مع الحرصِ والتأكيدِ على ضرورةِ الفصلِ الواضحِ بين هذه المجالاتِ الثلاثةِ يُنظَّمُ من خلالها العملُ:

 1. المجالُ الروحيُّ: للحفاظِ على الهويّةِ الثقافيّةِ والدينيّةِ.

 2. المجالُ المدنيُّ: لتفعيلِ دورِ المجتمعِ في ترسيخِ القيمِ الديمقراطيّةِ.

 3. مجالُ التنسيقِ والعلاقاتِ العامّةِ: لضمانِ التواصلِ البنّاء في الداخلِ والخارجِ بين المكوِّناتِ السوريّةِ.

وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية هي "تحقيق أربعة مبادئ أساسية وهي؛ اللامركزية الموسعة: كأداة لتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز المجتمع المدني: لضمان الرقابة على السلطة ومنع احتكار القرار، وبناء ثقافة ديمقراطية: لمواجهة الثقافة الاستبدادية، وتمكين المرأة: عبر دور محوري وفعّال في بناء السلام والتنمية والمشاركة السياسية، استنادًا إلى القرارِ الأُمميِّ 1325، واتفاقيّةِ "سيداو"، إيمانًا بأنَّ المرأةَ هي ركيزةُ الاستقرارِ وصناعة التغييرِ".

وأضاف البيان، بأن أهدافُ المكتبِ، هي "إعدادُ الخططِ لتنفيذِ الرؤيةِ التي يَطمحُ إليها المكوِّنُ العلويُّ من خلالِ التواصلِ السياسيِّ والدبلوماسيِّ مع كافّةِ الجهاتِ والمكوِّناتِ والدولِ المعنيّةِ بالشأنِ السوريِّ، لنقلِ قضايا العلويين السوريين وإيصالِها، وضمانُ تمثيلٍ فاعلٍ للمكتبِ مُمثِّلًا للعلويين في المحافلِ والهيئاتِ الدوليّةِ ومنظّماتِ حقوقِ الإنسانِ، من خلالِ بناءِ شبكةِ علاقاتٍ متمثّلةٍ بالحضورِ الرسميِّ والمشاركةِ الرسميّةِ".

ومن أهداف المكتب أيضاً، "توحيدُ الخطابِ السياسيِّ العلويِّ في الداخلِ والمَهجرِ، لعكس مصالح الطائفةِ وتعزير استقرارها، بناءُ شراكاتٍ مع مختلفِ المكوِّناتِ السوريّةِ، لتكوينِ خطابٍ موحَّدٍ يُراعي مصلحةَ الجميعِ، ويُعزِّزُ استقرارَ المكوِّناتِ السوريّةِ، دعمُ نموذجِ الحُكمِ اللامركزي في الساحلِ السوريِّ وأرياف حمص وحماه، عبرَ دراساتٍ وتوصياتٍ سياسيّةٍ وقانونيّةٍ، لرسمِ ملامحِ مستقبلِ هذه المناطق".

(م ش)