مستشار الإدارة الذاتية يكشف عن اتفاق لعقد اجتماع خاص  حول عفرين

أجرى اليوم، وفد من سلطة دمشق والإدارة الذاتية الديمقراطية جولة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، مؤلف من مستشار الإدارة الذاتية الديمقراطية، بدران جيا كرد، ورئيس اللجنة المكلفة من سلطة دمشق لتنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية، وحسين سلامة، ومدير الشؤون السياسية لسلطة دمشق في حلب، سعد نعسان.

ورافق الوفد المشترك في الجولة، كل من الرئاسة المشتركة لمجلس حيي الشيخ مقصود والأشرفية، نوري شيخو وهيفين سليمان، وممثلا لجنة سلطة دمشق في حلب، المقدم محمد عبد الغني، مسعود بطال. 

وحول الجولة وأسبابها، قال مستشار الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، إنها في إطار الاطلاع على التقدم المحرز مؤخراً في الحيين بحلب.

فحوى اللقاء والجولة، أعلنه جيا كرد عبر منشور على موقعه في التواصل الافتراضي، جاء فيه:

"عقدنا اليوم في حي الشيخ مقصود اجتماعاً مع اللجنة المركزية المكلّفة من دمشق برئاسة السيد حسين سلامة، لإجراء الحوار مع الإدارة الذاتية. ناقشنا سوياً سبل الاستمرار في تنفيذ البنود المتبقية من الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بملف تبادل الأسرى المتبقين لدى الطرفين في مدينة حلب، بالإضافةً إلى آليات التعاون الإداري بين المؤسسات المدنية في الحيين ومجلس محافظة حلب، وكان هنالك ارتياح للتقدم المُحرز ضمن إطار العمل المشترك".

وكشف جيا كرد عن "الاتفاق على عقد اجتماع خاص يجمع الجهات المعنية من الحكومة والإدارة الذاتية، بهدف التوصل إلى خطة عمل واضحة تتضمن جدولاً زمنياً من أجل عفرين".

ولفت جيا كرد لما رصدوه في الحيين "كما أجرينا سوياً جولة ميدانية في الحيين، شملت النقاط المستحدثة. حيث لوحظ وجود حالة من الارتياح العام بين السكان، انعكاساً للجهود المبذولة على أرض الواقع".

ويأتي هذا بعد الاجتماع التنسيقي الذي عُقد يوم أمس بين المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية ومجلس محافظة حلب، والذي هدف إلى تنظيم أعمال البلديات، وانتهى بجولة تفقدية للاطلاع على الواقع المعيشي والخدمي في الحيين.

وسبقه في سياق متصل، بدء العمل على تثبيت حواجز مشتركة لقوى الأمن الداخلي و"الأمن العام" في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في الـ 13 من الشهر الجاري، بناءً على الاتفاق الموقّع بين المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وممثلين عن سلطة دمشق في حلب.

ويذكر أن الاتفاقية، التي أُبرمت في الأول من نيسان، تتكون من 14 بنداً تهدف إلى تعزيز العيش المشترك والحفاظ على السلم الأهلي.

وتنص الاتفاقية بين الطرفين على عدة نقاط رئيسة، منها:

"نص الاتفاق بين المجلس المدني لحيّي الأشرفية والشيخ مقصود واللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بتطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية.

انطلاقاً من الحرص على تعزيز العيش المشترك والحفاظ على السلم الأهلي وتحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة، وانطلاقاً من الإيمان بأن التوافق بين مختلف مكونات الشعب السوري هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة؛ فقد تم الاتفاق على ما يلي:

يُعدّ حيّا الشيخ مقصود والأشرفية، اللذان تسكنهما الغالبية الكردية، من أحياء مدينة حلب ويتبعان لها إدارياً، وتعد حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لقاطني هذين الحيين أمراً ضرورياً لتعزيز التعايش السلمي.

تسري أحكام هذه الاتفاقية المرحلية إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام.

تتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مسؤولية حماية سكان الحيين ومنع أي اعتداء أو تعرض بحقهم.

حفاظاً على السلم الأهلي وسلامة المدنيين، تمنع المظاهر المسلحة في الحيين، ويكون السلاح حكراً على قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحيين.

تُزال السواتر الترابية من الطرق العامة مع إبقاء الحواجز الرئيسة، تحت إشراف الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية إلى حين استتباب الأمن والاستقرار في الحيين.

تنسحب القوات العسكرية بأسلحتها من الحيين إلى منطقة شرق الفرات.

ينظم مركزان للأمن الداخلي في كل من حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود.

تكفل حرية التنقل لسكان الحيين، ويمنع ملاحقة أي شخص كان ملاحقاً قبل الاتفاق ولم تكن يده قد تلطخت بدماء السوريين.

تشكل لجنة تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.

تشكل لجان في الحيين لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع.

تعمل المؤسسات المدنية في الحيين بالتنسيق مع المؤسسات المدنية الأخرى، وتقدم الخدمات لهما دون تمييز عن بقية أحياء حلب من خلال فرعي البلدية الموجودين في الحيين.

تبييض السجون من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير.

يمنح الحيان حق التمثيل الكامل والعادل في مجلس محافظة حلب، وكذلك في غرف التجارة والصناعة وسائر المجالات وفقاً للقوانين الناظمة.

المحافظة على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية والبلديات والمجالس المحلية القائمة في الحيين إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام".

(أم)

ANHA