أزمة الرسوم.. تصعيد واشنطن وبكين وارتداده على الشركات الكبرى

في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين عن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125%، رداً على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه البيت الأبيض فرض مزيد من الرسوم على الصين، على الرغم من تعليق معظم الإجراءات "المضادة" التي سبق أن فرضها على عدد من الدول.

وفي هذا السياق، يتجدد الاهتمام بالشركات الصينية الكبرى المدرجة في البورصات الأميركية، والتي تُعد جزءاً أساسياً من السوق المالية العالمية، وتوفر فرصاً استثمارية للمستثمرين الباحثين عن التنوع الجغرافي والقطاعي.

وفيما يلي أبرز الشركات الصينية المدرجة في بورصتي نيويورك وناسداك:

شركة Alibaba (رمزها: BABA) – متخصصة في التجارة الإلكترونية، مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE).

شركة Baidu (رمزها: BIDU) – متخصصة في البحث والذكاء الاصطناعي، مدرجة في ناسداك (NASDAQ).

شركة JD.com (رمزها: JD) – منصة تجارة إلكترونية، مدرجة في ناسداك.

شركة Pinduoduo (رمزها: PDD) – متخصصة بالتجارة الإلكترونية، مدرجة في ناسداك.

شركة Nio (رمزها: NIO) – متخصصة في السيارات الكهربائية، مدرجة في بورصة نيويورك.

شركة Li Auto (رمزها: LI) – تعمل في مجال السيارات الكهربائية، مدرجة في ناسداك.

شركة XPeng (رمزها: XPEV) – مختصة بالسيارات الكهربائية، مدرجة في بورصة نيويورك.

شركة ZTO Express (رمزها: ZTO) – تقدم خدمات لوجستية، مدرجة في بورصة نيويورك.

شركة NetEase (رمزها: NTES) – تعمل في مجال الألعاب والمحتوى الرقمي، مدرجة في ناسداك.

وتعد الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية جزءاً مهماً من السوق المالية العالمية، وتوفر للمستثمرين فرصاً للاستثمار في الاقتصاد الصيني.

ويرى محللون أن السياسات التجارية المتشددة تجاه الصين ما تزال مستمرة رغم تغيّر الإدارات الأميركية، وهو ما يعكس تحولاً استراتيجياً طويل الأمد في طبيعة العلاقة بين البلدين.

وفي ظل تصاعد التوترات بين الجانبين، تظل الشركات الصينية المدرجة في الأسواق الأميركية تمثل في الوقت نفسه عنصر جذب للمستثمرين ومصدراً للقلق السياسي، ما يجعلها مرشحة لأن تكون محوراً أساسياً في أي تسوية أو تصعيد مستقبلي.

وفي سياق موازٍ، تحذّر الأوساط الاقتصادية من التأثيرات المحتملة للحرب التجارية على سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في قطاعات الإلكترونيات، السيارات، والمعادن النادرة، والتي تعتمد بشكل كبير على تدفقات تجارية مستقرة بين البلدين. كما يُتوقع أن تؤثر هذه الحرب على الأسواق الناشئة التي تعاني من هشاشة أمام تقلبات التجارة العالمية وتغيرات أسعار العملات، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين، وخصوصاً في الأسواق المالية التي تتأثر بسرعة بالأحداث الجيوسياسية.

(م ح)