سياسيون يحذرون: الإعلان الدستوري الحالي يهدد وحدة سوريا ويغذي الانقسامات

في أعقاب إعلان سلطة دمشق عن "الإعلان الدستوري" في 13 آذار الجاري، يبدو المشهد السياسي في سوريا على مفترق طرق حاسم، كما يرى السياسيون والمثقفون والشخصيات السورية الاعتبارية في العديد من بنودها.

وصف الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة الطبقة، الإعلان بأنه "انتكاسة للتحول الديمقراطي"، مشيراً إلى أنها تمنح رئيس السلطة صلاحيات مطلقة تشمل القيادة العليا للجيش وتعيين أعضاء مجلس الشعب والسيطرة على العملية السياسية.

وحذر العسكر من أن "هذا النهج الأحادي يقود البلاد نحو مزيد من التشرذم وعدم الاستقرار"، داعياً إلى "مشاركة أوسع لكل الأطياف السياسية في صياغة العقد الاجتماعي الجديد".

من جانبها، عضوة المجلس العام للحزب في المقاطعة ذاتها، رجاء عبد الرحيم، سلطت الضوء على إشكالية أساسية في الإعلان، قائلة: "بينما كانت المرأة في الصفوف الأولى للثورة والتغيير، جاءت الوثيقة خالية من أي ضمانات لحقوقها". وأضافت: "تجاهل دور المرأة في مرحلة الانتقال السياسي يكرس التهميش ويقوض أي فرصة لبناء ديمقراطية حقيقية".

من جهتها، وصفت الناشطة السياسية وعضوة حزب سوريا المستقبل، عبير سليمان، الإعلان بأنه "إعادة تدوير للنظام القديم بغلاف جديد"، مشيرة إلى أنها "تكرس عقلية الإقصاء وتهمش المكونات الأساسية للمجتمع، وتفتقر إلى آليات حماية الحريات وتغيب عنها رؤية العدالة الانتقالية".

نداء للإصلاح

وللدخول في مرحلة تعافي سوريا، شددت الناشطة النسوية والسياسية عضوة مجلس حزب سوريا المستقبل، منى الدالي، على أن "سوريا الجديدة تحتاج إلى دستور يعكس تنوعها ويضمن حقوق جميع مواطنيها"، داعية إلى "مراجعة شاملة للإعلان الدستورية وإشراك جميع المكونات في الصياغة وتقديم ضمانات واضحة للحريات الأساسية وإقرار آليات حماية حقوق المرأة".

يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه سوريا تحولات كبرى، حيث يحذر مراقبون من أن إقصاء أي مكون من العملية السياسية قد يقوض فرص السلام المستدام ويعيد إنتاج الأزمات التي عانت منها البلاد لأكثر من عقد من الزمن.

(أم)

ANHA