واشنطن تخفف العقوبات عن سوريا.. وتبقيها على الأسد و"هيئة تحرير الشام"

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، رخصة عامة مرتبطة بسوريا تجيز المعاملات مع المؤسسات الحكومية، وبعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية.

وقالت الوزارة إن إدارة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أصدرت رخصة سوريا العامة، بغرض توسيع التفويضات للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 كانون الأول 2024 (تاريخ سقوط نظام بشار الأسد).

ويستمر هذا الترخيص لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأميركية مراقبة الوضع المتطور على الأرض.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: "إن نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء. وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة أنه نظراً للظروف الاستثنائية، ودعماً للشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً وسلاماً، تصدر الوزارة من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الأمر التنفيذي للمساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في مختلف أنحاء سوريا.

وتشمل تلك الخدمات توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.

ويستند الأمر التنفيذي إلى التصاريح القائمة بلوائح العقوبات السورية، ولوائح العقوبات العالمية على "الإرهاب"، ولوائح العقوبات على المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بما في ذلك تلك التي تدعم أنشطة المنظمات الدولية، وأنشطة المنظمات غير الحكومية، والجهود الإنسانية، وجهود الاستقرار في المنطقة.

ولا يؤدي هذا التفويض إلى رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدى واشنطن، بما في ذلك الأسد وشركاؤه، أو حكومة سوريا، أو البنك المركزي السوري، أو هيئة تحرير الشام.

كما أنه لا يسمح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور، بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مصرح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سوريا.

وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق، اليوم، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعتزم الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، في خطوة لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية، دون رفع العقوبات التي تقيّد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق.

وبحسب المسؤولين، فإن ذلك سيعفي موردي المساعدات من طلب التصريح في كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة منفتحة على تخفيف العقوبات عن سوريا، ولكن ليس بعد.

وأوضح أنه في حال مضت العملية الانتقالية قدماً "سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل".

(م ش)