حملة هاشتاغ احتجاجاً على الأحكام المشددة بحق ناشطات إيرانيات

احتجّ العشرات من رواد مواقع التواصل الافتراضي، على إصدار أحكام مشددة بحق ناشطات في مجال حقوق المرأة في إيران وشرق كردستان، عبر إطلاق حملة على موقع "إكس"، وأكدوا أن انتفاضة النساء لن تنطفئ باعتقال نشطائها وناشطاتها.

وبدأت هذه الحملة مساء الاثنين 10 حزيران، باستخدام هاشتاغ "لا لقمع المرأة"، احتجاجاً على صدور أحكام مشددة بحق الناشطات في أنحاء إيران كافة، من كردستان إلى جيلان.

وباستخدام هذا الهاشتاغ، احتج مستخدمو "إكس" على الحكم بالسجن لمدة 60 عاماً على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة في جيلان، والحكم بالسجن لمدة 21 عاماً على الناشطة جينا مدرس.

وفي 25 أيار الماضي، أعلن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين في إيران، أن "محكمة الثورة" في سنه، قضت على الناشطة بمجال حقوق المرأة، جينا مدرس، بالسجن 10 سنوات بتهمة "تشكيل جماعة غير قانونية لإسقاط النظام" و10 سنوات أخرى بتهمة "التخابر مع دول معادية" وبالسجن عاماً بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وبالتزامن مع هذه الحملة، حكمت محكمة الثورة على رسامة الكاريكاتير أتينا فرقداني، بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمتي "إهانة المقدسات" و "الدعاية ضد النظام"، على ما أفاد محامي الرسامة محمد مقيمي.

وفي نيسان من هذا العام، حكمت محكمة الثورة في رشت، على فروغ سمیع ‌نیا، وجلوه جواهری، وزهره دادرس، وهومن طاهری، وسارا جهانی، ومتین یزدانی، ویاسمین حشدری، وشیوا شاه‌سیاه، ونكین رضایی وآزاده جاوشیان من سنة إلى 9 سنوات من السجن.

وقد اتُهمت الناشطات الـ 11 في مجال حقوق المرأة بتهم مثل: "التجمع والتواطؤ بقصد الإخلال بأمن البلاد، وتشكيل مجموعة غير قانونية أو الانضمام إليها، والدعاية ضد النظام".

وفي شهر نيسان من هذا العام، أصدر أكثر من 350 ناشطاً سياسياً ومدنياً بياناً، أدانوا فيه بشدة إصدار هذه الأحكام الثقيلة، وطالبوا بإلغائها والإفراج عن الناشطات الـ 11. وأكدوا أن "سنوات قمع الحركة النسائية من قبل الدولة الإيرانية لم تتمكن من إيقاف نشاط هؤلاء الناشطات".

(د ع)