حقوقيون: تركيا تجعل من سجن إمرالي منطقة عسكرية لمنع الزيارات

أكد حقوقيون أن تركيا تجعل من سجن إمرالي منطقة عسكرية، لمنع زيارة المحامين والاطلاع على وضع القائد عبد الله أوجلان الصحي والقانوني، وأن سجن إمرالي، حيث يُحتجز القائد أوجلان، يُعدّ خارج النظام القانوني؛ لأنه بُني بشكل مخالف للقواعد الدستورية المحلية في تركيا.

حقوقيون: تركيا تجعل من سجن إمرالي منطقة عسكرية لمنع الزيارات
الأحد 11 آب, 2024   03:00
الطبقة
ريناد العلي

تستمر دولة الاحتلال التركي بفرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، وتمنع ذويه ومحاميه من اللقاء به، وأكد حقوقيو مقاطعة الطبقة أن العزلة المفروضة على القائد أمر غير قانوني وعلى تركيا أن توقف هذه السياسة.

الحقوقي شادي الإبراهيم أشار إلى أن سجن إمرالي، حيث يُحتجز القائد أوجلان، يُعدّ خارج النظام القانوني؛ لأنه بُني مخالفاً للقواعد الدستورية المحلية في تركيا.

وأكد شادي الإبراهيم أن جميع القرارات الصادرة عن إمرالي باطلة؛ لأن النظام المعمول به هناك بعيد عن الدساتير واللوائح المحلية في تركيا، وهذا ما أكدته المحكمة الأوروبية في قرارها الأخير بخصوص سجن إمرالي.

وأشار الإبراهيم إلى تقرير لجنة مناهضة التعذيب لعام 2022، الذي أكد أن سجن إمرالي هو سجن فريد من نوعه في العالم من حيث العزلة المفروضة على السجناء، ومن حيث المكان.

الإبراهيم أوضح أن تركيا أضافت موادّ خاصة بالقائد عبد الله أوجلان إلى قانون العقوبات التركي لتشديد العزلة عليه ومنعه من التواصل مع محاميه وذويه والعالم الخارجي.

ومن جانبه، أدان المحامي أحمد شعبان الأحمد الممارسات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، وأشار إلى أن هذه الانتهاكات مخالفة للقوانين التركية والعالمية ولمبادئ حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

وأكد أحمد شعبان الأحمد أن تركيا تجعل من إمرالي منطقة عسكرية حديثاً لمنع زيارة المحامين والاطلاع على وضع القائد عبد الله أوجلان الصحي والقانوني.

المحامي عبد الحميد الخمري أشار إلى أن المحامين الدوليين قدموا ما يقارب 110 طلباً للمدعي العام في بورصا والمسؤول عن سجن إمرالي، للسماح لهم بمقابلة موكلهم، ولكن جميعها قوبلت بالرفض.

وأكد عبد الحميد الخمري أن تركيا تحاول جعل هذه الانتهاكات ورقة مساومة، وأن هذه الأمور مخالفة للقوانين الدولية والمعاهدات، بل وحتى للقانون الدستوري التركي.

ودعا الخمري الهيئات الدولية والإقليمية ومنظمة العفو الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير السجناء السياسيين، بما في ذلك القائد عبد الله أوجلان، وتطبيق قانون الأمل للإفراج عنه.

(أ)

ANHA