بانوراما الأسبوع.. الرياض مقترحاً لانعقاد "الدستورية" والشكوك تلازم النوايا التركية بشأن الإخوان

تناولت الصحف العربية الأسبوع الماضي، زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا لدمشق، إلى جانب النوايا التركية بشأن ملف الإخوان والشأن السوداني.

الرياض مقترحاً لانعقاد تاسع جولات "الدستورية"

كشفت صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق نقلاً عن مصدر دبلوماسي بدمشق فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، كان اقترح نيروبي عاصمة كينيا، لعقد الجلسة التاسعة لـ "الجنة الدستورية"، إلا أنه اصطدم بمعارضة موسكو التي كانت اقترحت بالتوافق مع عدد من العواصم العربية بغداد لعقد هذه الاجتماعات الأمر الذي رفضته واشنطن.

ويأتي ذلك، أثناء زيارة أجراها بيدرسن إلى دمشق، لإقناع الأخيرة بعقد اجتماعات "اللجنة الدستورية" بدورتها التاسعة في جنيف، وهو ما ترفضه دمشق وموسكو لاعتبارهما أن جنيف "لم تعد أرضاً محايدة".

ولفت المصدر إلى أن بيدرسن طرح خلال اجتماعاته بدمشق مقترحاً بأن تكون العاصمة السعودية، الرياض، مقراً لانعقاد هذه الاجتماعات، وقد يتم ذلك في حال حصل على موافقة جميع الأطراف.

ثقوب إعلامية في جدار العلاقة بين القاهرة وأنقرة

تحت هذا العنوان، ذكرت صحيفة العرب اللندنية عن استئناف جماعة الإخوان نشاطها المحرض على مصر عبر قنوات ووسائل إعلامية تبث من تركيا، على الرغم من محاولات أنقرة تسويق موقف رافض للجماعة بإغلاق العديد من منصاتهم في وقت سابق.

ولفتت الصحيفة إلى أن شكوكاً تلازم النوايا التركية مع عودة بعض وسائل الإعلام التي تبث من تركيا التابعة لجماعة الإخوان إلى خطابها المحرض ضد مصر، على الرغم من تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، وظهر عدد من العناصر المطلوبة قضائياً في مصر على وسائل إعلام ومنصات رقمية تبث من تركيا مؤخراً.

وترك هذا الاتجاه انطباعات بأن العلاقات بين البلدين تبدو في العلن كأنها تطورت سياسياً، وفي الحقيقة تظهر وجهاً مغايراً من خلال ما تبثه منابر الإخوان من تركيا.

مشروع اتفاق غير معلن على طاولة الأطراف العسكرية السودانية

وفي الشأن السوداني، كشفت صحيفة القدس العربي، أن الأطراف العسكرية السودانية تمضي في عملية تشاور غير معلنة حول مشروع اتفاق ينص على وقف الأعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تأسيسية تستمر لعشر سنوات.

ولفتت الصحيفة إلى أن المشروع المقترح يحظى بدعم كل من الولايات المتحدة الأميركية والسعودية بالإضافة إلى مصر والإمارات ودول أخرى، ويمنح قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين – بعد إحالتهما للتقاعد – الحصانة من الملاحقات القانونية لجهة الحق العام ويسمح لهما بممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى.

ونص مقترح دفعت به عدة قوى سياسية لإنهاء الحرب، على إعداد جيش قومي موحد يتكون من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة، ويقترح المشروع لاتفاق وقف الاعمال العدائية لمدة 60 يوماً بين طرفي الصراع.

(د ع)