الاتحاد الأوروبي يضغط على تركيا لتنفيذ إصلاحات لنيل عضويته

كرّر الاتحاد الأوروبي مطالبة تركيا باستيفاء المعايير المؤهلة للحصول على عضويته، ولا سيما مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعبير وسيادة القانون، كما أبقى على مكانتها كدولة مرشحة لعضويته.

ورحّبت تركيا بالنتائج السنوية التي اعتمدها مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشأن توسيع عضويته، والتأكيد على مكانتها كدولة مرشحة ودورها في القضايا الإقليمية والدولية، ورفضت في الوقت ذاته تقييماته للديناميكيات السياسية الداخلية، زاعمة " أنها آراء كتبت من منظور أحادي الجانب بعيد عن الموضوعية".

لا يزال الاتحاد الأوروبي يرى تراجعاً في المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحقوق الأساسية، بحسب ما جاء في تقرير "المفوضية الأوروبية"، بشأن توسعة عضوية الاتحاد الأوروبي نحو 10 دول، من بينها تركيا، بمفاوضات الانضمام، الذي أُعلن في تشرين الأول الماضي، وهو التقرير الذي يعد أساساً لتقرير مجلس الشؤون العامة.

وأكد التقرير، الذي لخّصه "مفوض شؤون التوسعة" في "الاتحاد الأوروبي"، أوليفر فارهيلي، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن تركيا لم تحرز أي تقدم في المفاوضات منذ تطبيق النظام الرئاسي عام 2018، وأن مخاوف الاتحاد بشأن تراجع المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحقوق الأساسية، لم تعالَج.

وذكر التقرير أن امتثال تركيا لمعايير الاتحاد في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وأنها فشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدمت بطلب عضوية "مجموعة بريكس"، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" على المستوى الرئاسي.

(م ش)