إدانات للأحكام الصادرة بحق السياسيين الكرد في شمال كردستان وتركيا

قضت المحكمة الجزائية العليا في تركيا، بأحكام مختلفة بحق 108 سياسيين وحقوقيين بينهم 20 برلمانياً وإدارياً من حزب الشعوب الديمقراطي، الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، والرئيس الحالي لبلدية مردين الكبيرة أحمد تورك، في "قضية كوباني".

أدانت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، خلال بيان كتابي، الأحكام التي صدرت بحق السياسيين الكرد في شمال كردستان وتركيا.

وأكد البيان أن "هذا القرار كان رسالة واضحة مفادها شرعنة الإرهاب العالمي لداعش، وإنعاشه وحمايته وتبرئته من جرائمه ومجازره البشعة ضد شعبنا في كوباني وشنكال ومناطق أخرى، في الوقت الذي تنظر فيه المجتمعات والشعوب والثقافات المختلفة في المنطقة والعالم، باحترام كبير لمقاومة كوباني التاريخية، ووصفوها بمقاومة إرادة الشعوب ومقاومة انتصار الإرادة الديمقراطية الحرة بطليعة المرأة المناضلة على أكبر تنظيم إرهابي عالمي، لكن الحكومة الفاشية التركية تود محاكمة مقاومة كوباني ومحاكمة الشعوب والمجتمعات التي ساندت هذه المقاومة أخلاقياً ومعنوياً.

وشدد البيان "نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM ندين وبشدة صدور هذا القرار غير الأخلاقي والخطير في هذه المرحلة الحساسة، والذي جاء بالتزامن مع سياسة تشديد العزلة وفرض عقوبات انضباطية على القائد عبد الله أوجلان، بهذا الشكل تتحول تركيا إلى دولة حرب وصراع مع الداخل، كما ندعو شعبنا الكردي وجميع الشعوب وجميع تنظيماتنا الاجتماعية والديمقراطية والمنظمات الحقوقية وكل القوى السياسية والوطنية، إلى التكاتف والتلاحم أكثر وتقوية تنظيمنا ونضالنا الوطني والثوري لمواجهة تحديات المرحلة، واستنفار كل الجهود والإمكانيات لحماية مقاومتنا وإنجازاتنا وقيمنا الوطنية والأخلاقية".

كما أدلت الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الطبقة ببيان تنديداً بهذه الأحكام، قرئ أمام مبنى الإدارة في مدينة الطبقة.

وأدان البيان هذه الأحكام وأكد "المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام، محاكم صورية ومسيسة، يقف خلفها حزب العدالة والتنمية، ووصفها بالمسرحية الهزيلة والبعيدة كل البعد عن القانون، والمعبّرة عن كراهية الحزب الحاكم للشعب الكردي وانتقاماً لهزيمة مرتزقة داعش".

وطالب البيان "الجهات الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان وصون حرية الرأي والتعبير، بضرورة تحرك الجهات الحقوقية والأممية لاتخاذ موقفها العادل والسليم إزاء هذه السياسة المجحفة والنكراء بحق نضال الشعوب الحرة، والقضية الكردية على وجه الخصوص، والتي باتت كابوساً لسياسة الدولتية والقوموية بما تحمله من قيم أخلاقية ترسخ الاستقرار للمنطقة".

من جانبه، أصدر مؤتمر ستار بياناً كتابياً، وأكد خلاله أنّ "هذا القرار يثبت مجدداً أنّ الدولة التركية الفاشية قائمة على الألاعيب والمخططات القذرة، وأن خطورة فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية مقتصرة على الشعبين التركي والكردي فقط، فهي تشكل خطراً كبيراً على العالم أجمع، فقد جعلا من تركيا سجناً مفتوحاً وجرّاها إلى الهاوية".

وأوضح البيان "هذه القرارات سياسية، وتهدف إلى حماية داعش وإعادة إحيائه، ففي حين يتجوّل العشرات من متزعّمي داعش، قتلة النساء والأطفال في تركيا اليوم بحرية في ظلّ حماية أردوغان، يُعتقل المثقفون والديمقراطيون الذين يسعون إلى خدمة مجتمعهم في السجون".

وشدد البيان "إنّنا في مؤتمر ستار ندين هذه القرارات بشدة، ونؤكّد على التمسّك بنهج السياسة الديمقراطية الضامنة لحرية المرأة أكثر؛ لتتمكّن المرأة من أداء دورها الريادي في المجتمع بشكل أكبر وتخدم مجتمعها".

(كروب/ف)

ANHA