هيومن رايتس ووتش: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة ترقى إلى جريمة حرب

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها اليوم، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب" تتمثل في "تهجير قسري"، وفي مناطق أخرى إلى "تطهير عرقي".

وقال التقرير: 'جمعت "هيومن رايتس ووتش" أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري'، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأضاف التقرير: "تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي" في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.

وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة، وصور الأقمار الاصطناعية، والتقارير العامة التي قُدمت حتى آب 2024.

وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي: "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي.. وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".

وأشار التقرير إلى محور فيلادلفيا الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي "دمّرها الجيش الإسرائيلي ووسّعها وأزالها" لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.

ويتمسّك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية يجب أن تحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب المحتجزين الإسرائيليين خارج غزة.

وقالت هاردمان إن القوات الإسرائيلية حوّلت محور نتساريم بين مدينة غزة وواديها إلى منطقة عازلة بعرض 4 كيلومترات خالية في الغالب من المباني.

وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لويز ووتريدج لوكالة فرانس برس، إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقلّ عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.

ورأى تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن "تصرفات السلطات الإسرائيلية في غزة هي تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل غزة بوسائل عنيفة".

ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2.4 مليون نسمة منذ تشرين أول 2024.

(د ع)