محاور الجلسة الثانية من الكونفراس الأول للمبادرة السورية لحرية القائد أوجلان

 انطلقت، صباح اليوم، بدعوة من المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، واتحاد الأطباء، فعاليات الكونفرانس الأول للمبادرة السورية، في جامعة الشرق بمدينة الرقة، تحت شعار (انتهاك القانون الدولي في قضية القائد عبد الله أوجلان والحق في العدالة).

وبعد انتهاء محاور الجلسة الأولى، انطلقت محاور الجلسة الثانية، وفي البداية تحدث صديق نلسون مانديلا، محمود باتيل عن القائد عبد الله أوجلان وقال  "إن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عام 1998 والهدف من هذه المؤامرة هو ضرب وحدة الشعوب التي أطلقها عبدالله أوجلان وإن قضية اعتقال القائد هي قضية سياسية، وإن ما تقوم به تركيا هو انتهاك للمواثيق الدولية ومنها حق التعبير".

وبين محمود باتيل "كل هذه الحقوق حرم منها القائد عبد الله أوجلان، لذلك وجدت عدة مبادرات لإنهاء العزلة منها المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان ويجب لعب دور أقوى لحرية القائد وعلى منظمات المجتمع المدني والدول الداعمة للشعوب المضطهدة الضغط على تركيا لإجبارها على إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان".

وأدارت الجلسة الثانية من المؤتمر المحامية غفران الخلف حيث تضمن المحور الأول من الجلسة "نظام إمرالي" ألقته المحامية من مدينة الرقة خديجة بديوي التي أكدت " جزيرة التابوت وسجن إمرالي سيء الصيت، بعد توقيع اتفاقية لوزان عام 1923 هجر أهالي إمرالي من جزيرتهم وبعدها بدأت تستقبل المساجين".

وفي عام 1999 تم إفراغ سجن إمرالي من كل المساجين ليبقى فيه القائد عبد الله أوجلان. سجن إمرالي له نظام خاص مخالف لجميع القوانين وأنظمة السجون كونه مبني على العزلة المطلقة للمساجين، وتركيا تخالف أحكام المادة الثالثة من القانون التركي الذي يقول حتى لو فرض على أي سجين عقوبات انضباطية يسمح له بزيارة أهله ومحاميه له 3 مرات في الأسبوع.

وأضافت خديجة بديوي "إن تركيا تخالف قوانين وبروتوكولات حقوق الإنسان في تعاملها مع قضية القائد عبد الله أوجلان، وتركيا تخالف العهود الاجتماعية والثقافية، وتخالف القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، حيث اعتمدت الأمم المتحدة معاهدة مناهضة التعذيب لأي سجين ورغم كل ذلك تركيا تخالف القواعد والأنظمة لنظام السجون، لذلك فإن العقوبة على القائد عبدالله أوجلان هي عقوبة شديدة ومخالفة للقوانين الدولية".

وتضمن المحور الثاني "صحة القائد" ألقاه الطبيب مصطفى عبد الكريم الذي أكد أن الصحة هي حق لكل إنسان بغض النظر عن الدين أو العرق وهي أساس استمرارية الحياة ولكن الصحة لم تعنى بقضية القائد عبدالله أوجلان، واستناداً على تعاريف ومناهج الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية فإن الحق العالمي للصحة ينطبق على السيد أوجلان".

وبين مصطفى عبد الكريم " وتصل الرطوبة في سجن إمرالي من 80 إلى 90 %، وأيضاً الرطوبة تؤثر بشكل عام وأن التعرض الطويل للرطوبة يؤثر على صحة الجسم، فمن المرجح أن الأغشية المخاطية تؤثر على تنفس الإنسان والرطوبة العالية تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للجسم".

ولفت مصطفى عبد الكريم " بعد مقابلات أجريت مع القائد أوجلان والأطباء الثلاثة وبعد الاطلاع الطبي كانت صحته جيدة في بداية اختطافه، وأوصت لجنة مناهضة التعذيب بفحوصات طبية شاملة كل أسبوع، كفاية المرافق الطبية الإمدادات الطبية في السجن وشرحها بالكامل للسيد أوجلان، في عام 2017 لم يتم إجراء أي فحص للسيد أوجلان وينبغي أخذ أشعة سينية للصدر، وإجراء الكثير من الخطوات الطبية للحفاظ على صحة القائد عبد الله أوجلان".

وأيضاً تحدث محامي القائد عبد الله أوجلان جانيت جانيش حول انتهاكات سجن إمرالي حيث أكد "نحاول تسليط الضوء على المراحل التي مر بها السيد عبدالله أوجلان وكلي أمل أن تصبح هذه الخطوات طريقاً لنضالنا.

وبين جانيت جانيش مع بداية عام 1999 حتى الآن مر القائد عبدالله أوجلان بـ 4 مراحل" المرحلة الأولى من عام 1999 حتى 2005، والثانية كانت للموت البطيء منذ عام 2005 حتى 2015 ، والمرحلة الرابعة بدأت منذ عام 2021 بعد قطع الاتصال الهاتفي معه نستطيع القول إنه تم وضع هذا النظام في عام 1999 نتيجة اتفاقية بين الاستخبارات التركية والأمريكية وتم إقرار هذه الاتفاقية فيما بعد".

ولفت جانبت جانيش " إن القرارات والعقوبات الانضباطية ليست قانونية، وعملت الدولة التركية على إيجاد طريقة لاستمرارها بفرض هذه العقوبات في سجن إمرالي على القائد عبدالله أوجلان".

ومن ثم فتح باب المداخلات أمام المشاركين حيث قال عضو نقابة المحامين في اللاذقية المحامي محمد عبد الرحمن خاضور إن موضوع حرية القائد أوجلان لا يمكن  أن يتم فقط بالحل السياسي والجانب القانوني له دور، لدينا كفاءات من محامين وحقوقيين تستطيع أن تجلب النتيجة والثانية الإعلام يجب أن يكون نقطة إيجابية في موضوع القائد.

المحامي زكي حسو أضاف بدروه: " سبق لي أن حضرت ندوات محلية عن وضع القائد أوجلان واقترحت في وقتها عقد هذا الكونفرانس ولكن ما بعد هذا الكونفرانس يجب العمل على تنظيم كونفرانس حقوقي على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وذلك بآلية وعن طريق تشكيل لجان وهيئات حقوقية مختصة تبحث في   الانتهاكات التي ترتكب بحق القائد أوجلان والتي  هي مخالفة للقانون الدولي"

المحامية آمنة خضرو أكدت " بطبيعة الحال الدولة التركية تريد أن تبيد أفكار القائد عبدالله أوجلان، وقطع الطريق أمام فكره، نحن كشعوب كما نحن موجودون هنا ونرحب بكل الموجودين وأحترم كل الآراء والاقتراحات التي تصب في سبيل حرية القائد أجمعنا في هذه المرحلة أن تكون حرية القائد هي الغاية وهي الهدف".

ومن المقرر أن يخرج الكونفراس بجملة من المخرجات وبيان ختامي.

(م خ أ م/سـ)

ANHA