كيف تناول برلمان لبنان ملف اللاجئين السوريين وما مضمون توصياته؟

بعد ما يقارب الأربع ساعات ناقش مجلس النواب اللبناني الهبة الأوروبية ومسألة اللجوء مع الحكومة، وأصدر توصية في حضور الحكومة ورئيسها حول آلية معالجة أزمة اللجوء وتداعياتها.

التوصية مؤلفة من تسع نقاط أهمها، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع حكومة دمشق، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة اللاجئين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.

ودعا البرلمان الحكومة إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من اللاجئين إلى سلطات حكومة دمشق، وفق القوانين والأصول المرعية، كما دعا أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.

ماذا ناقش البرلمانيون؟

رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، شدد في خلال الجلسة النيابية على أن حل مسألة اللجوء السوري يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين، مدّعين أن المساعدة الأوروبية التي أعلن عنها غير مشروطة وهي استكمال لمساعدات سابقة. وأن المساعدة المقدمة للاجئين السوريين هي لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم وليس للبقاء في لبنان.

رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، قال إن "لبنان ملتزم بالقانون الدولي، وباتفاقية 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين التي تؤكد أن لبنان بلد عبور وليس لجوء، بالإضافة للمبدأ الدولي الذي يرتكز على أن أيَّ لاجئ يمكنه العودة الى بلده يفقد صفة اللجوء، وهذه هي حالة آلاف السوريين الذين يتنقلون شهرياً عبر الحدود".

النائب في البرلمان اللبناني جورج عدوان، ذكر أن "مدخل ترحيل السوريين ينطلق من مبدأ ممارستنا السيادة" ودعا عدوان إلى "التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين".

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، قال من جانبه: "إن الوجود السوري بات يستخدم لأغراض سياسية". ورأى "إن أول قرار هو ترحيل السوريين غير الشرعيين إلى سوريا، ومن واجبات سلطات حكومة دمشق أن تستقبلهم.

الجلسة النيابية انتهت من دون موقف حاسم

رغم الإجماع الداخلي بين الأطراف السياسية كافة على مسألة اللجوء السوري وعودتهم الآمنة إلى بلادهم، إلا أن الجلسة انتهت مع جملة توصيات يصفها الخبراء الدستوريون لوكالتنا على أنها شكلية وسطحية ولا تعالج الأزمة من جذورها.

وأشاروا أنها لم تحسم مصير الهبة الأوروبية للبنان وقيمتها مليار يورو، فكيف لمجلس غارق في مسألة عدم انتخاب رئيس وعدم تهدئة الجبهة الجنوبية اللبنانية التي تعيش على وقع حرب غزة، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، أن يحل معضلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم؟

ونوّهوا، إلى أنه في الختام، تتجه الأنظار إلى الخطوات العملية لمعالجة هذا الملف الشائك، وهنا تصحّ مقولة "العبرة تبقى في التنفيذ".

(أم)

ANHA