غالبية الصحف العربية تتناول الصراعات مبتعدة عن قضايا المرأة في يومها

تناولت الصحف العربية صباح اليوم، عدة قضايا متعلقة بالشرق الأوسط، منها الحوارات مع الأطراف السودانية، وتحذير بايدين لإسرائيل بعدم استخدم ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كورقة مساومة.

"الآلية الأفريقية تتحاور مع جميع القوى السودانية ولا خصوصية للبرهان"

البداية من توسيع الآليات الأفريقية من نطاق حواراتها مع القوى داخل السودان وخارجه، حيث نوّهت صحيفة العرب اللندنية إلى أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الخاصة بالسودان كثّفت من تحركاتها لحل الأزمة المستعصية، ووسّعت من نطاق حواراتها مع عدد كبير من القوى داخل السودان وخارجه، وهو ما تزامن مع توجّه جديد داخل مجلس الأمن، الخميس، لوقف صراع بدأ يثير قلقاً دولياً من اتساعه، وخوفاً من استغلال بعض القوى له في تحقيق مصالح استراتيجية في منطقة حيوية".

وقالت الصحيفة: "إن الحوارات الآلية مع أطراف سودانية متباينة تؤكد أنه لا خصوصية لقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وأن هناك رغبة في المساواة بين جميع القوى لاستطلاع موقفها، دون استثناءات لأحد، ما فتح الباب لاستنتاجات قد لا تكون في صالح البرهان والآلية معاً، فالأول سيعامل كطرف في الأزمة وليس رئيساً لمجلس السيادة، بينما تبدو الآلية مستعدة للانفتاح على قوى محسوبة على النظام السابق، ومن المنتظر أن تعقد الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) اجتماعاً جديداً مهماً مع الآلية الأفريقية بشأن السودان في أديس أبابا لبحث مساعي إنهاء الحرب في السودان والتواصل مع طرفي القتال وتوسيع الجبهة المدنية".

"بايدن في «خطاب الاتحاد»: لا تراجع عن دعم أوكرانيا.. ولا «مساومة» على مساعدات غزة"

وفي الشأن الفلسطيني، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "حذّر الرئيس الأميركي، إسرائيل، من أنّه لا يمكنها أن تستخدم ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة «ورقة مساومة»، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع بين إسرائيل وحماس".

وقال: «إلى قيادة إسرائيل أقول ما يلي: "لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تكون مسألة ثانوية أو ورقة مساومة. إنّ حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية».

ووجه بايدن في خطابه، الجيش الأميركي، إلى بناء رصيف بحري مؤقت في قطاع غزة لإيصال المساعدات.

"بيوتهنّ غير آمنة".. التشريعات التونسية لا تزال عاجزة عن حماية النساء

تطرقت صحيفة النهار العربي، إلى وضع النساء في تونس، حيث أشارت: "على الرغم من كل ما يُقال عن تمكين النساء في تونس وعن ترسانة التشريعات التي يفتخر بها البلد، فإن واقع النساء مختلف عمّا يتم ترويجه، وفق ما تؤكده الناشطات الحقوقيات اللواتي ما زلن يكافحن من أجل الحصول على المزيد من الحقوق، لتعيش المرأة بأمان في بلد تُطرح فيه تساؤلات عديدة بشأن نجاعة القوانين الرادعة وحملات التوعية المتكررة بأهمية حمايتها.

وسنّت تونس منذ استقلالها ترسانة من القوانين التي تقول إنها توفر الحماية الكافية لنسائها، ويعتد البلد بهذه القوانين التي كان الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وراء وضع اللبنة الأولى لها عام 1956، حين أصدر مجلة الأحوال الشخصية، وذلك حتى قبل صوغ أول دستور للبلد بعد استقلاله.

غير أن كل القوانين، وكان آخرها قانون لتجريم العنف ضد النساء عام 2017 يسلط عقوبات شديدة على مرتكبه، تظل غير فعّالة ولا تشكل رادعاً.

(م ح)