صحف عربية: المرتزقة السوريون لتأمين مصالح تركيا في أفريقيا ومصر ترفض تشغيل معبر رفح

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، إرسال دولة الاحتلال التركي لمرتزقتها السوريين للقتال في النيجر، ووضع معبر رفح الحدودي بين فلسطين ومصر.

"الفصائل السورية" خزان تركيا لتأمين مصالحها في أفريقيا والقوقاز

تحت هذا العنوان، ذكرت صحيفة العرب اللندنية أن النيجر أضحت وجهة جديدة بعد ليبيا وأذربيجان للمئات من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا الذين تنقلهم شركة أمنية تركية خاصة إلى البلد الأفريقي.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان إرسال ألف مرتزق سوري موالين لأنقرة على الأقل، إلى النيجر، عبر تركيا، منذ العام الماضي، بهدف حماية مشاريع ومصالح تركية فيها بينها مناجم.

وتنسج أنقرة، وفق محللين، علاقات متينة مع الحكم العسكري الذي تولّى قبل نحو عام السلطة في النيجر الواقعة عند الحدود الجنوبية لليبيا حيث لتركيا مصالح كثيرة، وسبق أن أرسلت مرتزقة سوريين إليها قبل سنوات.

وتشير الصحيفة إلى أن عقود هؤلاء المرتزقة تتم عبر ضباط من شركة "سادات الأمنية"، وهي مؤسسة تركية للاستشارات الدفاعية، يُنظر إليها على أنها السلاح السري لأنقرة في حروب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وترى الصحيفة - وفق مراقبين - أن إرسال مقاتلين إلى النيجر، يأتي في وقت تُعدّ فيه تركيا في عداد دول تتقرّب من الأنظمة العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل الأفريقي، وبينها النيجر، حيث عيّنت أول ملحق عسكري فيها في آذار.

وتستغل تركيا وضع شباب كثر ضمن المناطق التي تحتلها من سوريا، وتردّي الأحوال المعيشية خصوصاً في صفوف اللاجئين وقاطني المخيّمات، لتجنيدهم وتحويلهم إلى مرتزقة يشاركون في عمليات عسكرية تخدم مصالحها خارج الحدود السورية.

مصر ترفض فتح معبر رفح ما دامت إسرائيل تحتلّه

وفي الشأن الفلسطيني، كشفت صحيفة العربي الجديد نقلاً عن مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة بشأن الوضع في قطاع غزة، عن زيارة قام بها وفد إسرائيلي إلى القاهرة لساعات، برئاسة غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، في محاولة لإقناع المسؤولين في مصر باللجوء إلى فتح معبر رفح، في ظل الوضع القائم على سيطرة القوات الإسرائيلية عليه من الناحية الفلسطينية.

وقال مصدر مصري، للصحيفة إن "المسؤولين المصريين شددوا خلال اللقاء على الرفض التام لتشغيل أو فتح معبر رفح في ظل الوضع القائم، وأبلغوا الجانب الإسرائيلي أن على تل أبيب فتح المعابر التي تسيطر عليها بكامل طاقتها، إذا كانت قضيتها الرئيسة من وراء المطالبة بفتح معبر رفح، إدخال المساعدات، مشددين على أن الحكومة الإسرائيلية وحدها هي من تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية".

وكشف المصدر أن القاهرة "أعدّت ملفاً كاملاً سيُقدّم عبر حكومة جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، بشأن تفاصيل متعلقة بمنع الجانب الإسرائيلي وصول المساعدات، وزيف ما يروج له بعدم إعاقة وصول الغذاء والماء والأدوية إلى قطاع غزة، مما يندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية".

(د ع)