حقوقية سورية تشير للقوانين التي يجب معاقبة تركيا ومرتزقتها بناءً عليها

إبان خروجهم في مظاهرة بريادة النساء مساء يوم الجمعة (15 أيلول)، هاجم مرتزقة دولة الاحتلال التركي "العمشات" سكان قرية كاخرة بمدينة موباتا بعفرين المحتلة، خرجوا ضد عمليات السلب والنهب ودفع الإتاوات المفروضة عليهم وللمطالبة بالإفراج عن المختطفين لدى المرتزقة، ما أسفر عن إصابة نحو 20 شخصاً أغلبهم نساء.

ولتسليط الضوء على الجانب الحقوقي، ولتوصيف ما أقدم عليه المرتزقة من الناحية القانونية، تحدثت لوكالتنا الحقوقية خالدة محمد.

استهلت خالدة حديثها بالتنويه إلى أن جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ليست وليدة اليوم، بل بدأت مع احتلال عفرين عام 2018 من قتل وخطف وسرقة ممتلكات وتغيير ديمغرافي.

وقالت إن "الجاني في الانتهاكات التي ارتكبت هم من مرتزقة الاحتلال التركي بتوجيه من الاستخبارات التركية، وبالتعاون مع مرتزقة المجلس الوطني اللاكردي، نتيجة اشتراكهم في الجرائم المرتكبة بحق السكان الأصليين".

كما ونوهت خالدة بأن ما أقدموا عليه لا يمثل إلا "العنصرية" في استمرارية لسياسة تركية المتبعة، مشيرةً إلى أنه في العصر الحالي لا يمكن للعقل البشري تحمله، مشيرةً إلى ضرورة إنزال أقصى العقوبات بحق تركيا ومرتزقتها مرتكبي تلك الجرائم.

وذكرت الحقوقية خالدة محمد جملة من القوانين الدولية مع بنودها تخترقها تركيا ومرتزقتها، ويتوجب معاقبتها ومرتزقتها بناء عليها "المرتزقة خرقوا كل القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأذكر منها الآتي: القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكول لاهاي الإضافيين واتفاقية لاهاي لعامي 1999 و1907، ناهيك عن أن هذه الجرائم مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان الأوروبية وميثاق الأمم المتحدة".

وحمّلت خالدة، المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له المدنيون الكرد في عفرين على يد جيش الاحتلال التركي ومرتز قته.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عام 2023 عقوبات على كل من متزعمي مرتزقة "العمشات" و"الحمزات" لتورطهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق السكان الأصليين في مدينة عفرين المحتلة.

(ك)

ANHA