حقوقيات يطالبن بمحاسبة كل من أجرم بحق السوريات

أدلت حقوقيات مقاطعة الرقة والطبقة ببيان إلى الرأي العام تنديداً بالجرائم التي ترتكب بحق المرأة والمطالبة بمحاسبة المجرمين. 

البيان قرئ بحضور عشرات الحقوقيات من مقاطعة الرقة والطبقة أمام مبنى ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة، قرأته الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في الرقة والطبقة ديمة عبود، وجاء في نص البيان:

"في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها الأراضي السورية عقب سقوط نظام البعث وعلى رأسه المجرم بشار الأسد، الذي ارتكب الكثير من المجازر بحق الشعب السوري رجالاً ونساءً وأطفالاً، وإيماناً ببدء مرحلة جديدة تشرق فيها شمس الحرية، معلنة عن سورية جديدة متمثلة بجميع مكوناتها وأعراقها وإثنياتها بعيداً عن الظلم والقتل ومعاقبة جميع من أجرم بحق الشعب السوري، لا يسعنا إلا أن نتذكر جميع شهداء سورية، ومنهم الشهيدة هفرين خلف، الأمينة العامة لحزب سورية المستقبل، التي تم اغتيالها والتمثيل بجثتها بطريقة وحشية."

وأضاف البيان: "ما يشكل جريمة بحق المرأة والإنسانية وانتهاكاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقدره، وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية والمساواة، إلا أننا لا نريد أن نرى من أجرم وقتل وسفك الدماء يعتلي المنابر ويلقي كلمات النصر دون أن يكون هناك أي رادع أخلاقي وقانوني يحاسب هؤلاء المجرمين".

وطالب البيان: "نحن النساء الحقوقيات نطالب بمحاسبة جميع المجرمين الذين شاركوا في سفك دماء الأبرياء، من الذين اقترفوا بفعلهم المشين انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ولا سيما بحق المرأة. كما أنه يعد انتهاكاً لجميع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول لعام 1948".

وأدانت الحقوقيات خلال البيان استمرار ممارسة الدولة العدوانية واللاإنسانية تجاه شعبنا من خلال الخروقات اللاأخلاقية والقانونية مثل اغتيال المدنيين واختطافهم ونهبهم وارتكاب المجازر بحقهم، وعوّل البيان على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب وانتهاك القانونين، وفق ما جاء في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه.

واستشهد البيان أيضاً بالبند الأول من المادة السادسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، كما أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 أوجبت في المادة الأولى منها تعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

ودعا البيان جميع النساء السوريات على امتداد الأراضي السورية، إلى توحيد صفوفهن وموقفهن وتكثيف الجهود للحفاظ على مكتسباتهن وحمايتهن وضمان حقوقهن.

وطالب البيان في ختامه بمحاكمة عادلة تعاقب كل من أجرم بحق السوريين من رجال ونساء وأطفال وناشطين وناشطات سياسيين.

(أ م/ي م)

ANHA