بحلول يوم حقوق الإنسان.. مطالب بمحاسبة الدولة التركية على جرائمها

بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، اليوم، بياناً للرأي العام.

وقرئ البيان خلال تجمّع أمام مبنى مفوضة اللاجئين للأمم المتحدة في مدينة قامشلو، شارك فيه أعضاء وعضوات المنظمة وحقوقيون وحقوقيات من مدينة قامشلو، من قبل الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة، باللغة العربية.

وعلّق المشاركون على جدران المبنى يافطات لبعض مواد الإعلان العالمي للحقوق الإنسان، إلى جانب بعض توصيات المنظمة من أجل تنمية حقوق الإنسان والذي يحمل الشعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع".

وجاء في نص البيان:

"بعد 75 عاماً من الإعلان نؤكد على هذا الإنجاز العالمي البارز وعلى إحياء روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيويته واندفاعه وتجدد الإجماع العالمي حوله، لا سيما أن موضوع الاحتفالية هذا العام هو "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، كجزء لا يتجزأ من مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعاً بأن نتمتع بها أينما وجدنا في العالم، بدون أي تمييز على أساس الجنسية والجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر".

النزاع المسلح المنتشر حول العالم هو السبب الرئيس لوقوع انتهاكات الجسمية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إذ يتسبب الصراع بانتهاكات بحقوق المدنيين وتدمير سبل العيش، وعلى رغم من الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات وتخفيفه، ووقف شامل لإطلاق النار في العالم، ما تزال الحرب تغزو العالم وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وفي سوريا ما يزال خطر التصعيد مستمراً على خطوط كافة الجبهات، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار خطر التصعيد العسكري في كافة البلاد التي تعاني من وضع هش من الناحية الأمنية والاقتصادية والإنسانية ومن تدمير البنى التحتية المتهالكة بشكل كبير، إلى جانب من موجات نزوح وعنف متكرر.

بحكم المعايشة والمتابعة، لا بد من الكشف عن انتهاكات الدولة التركية لقانون الدولي بشكل عام، ولروح الإعلان العالمي بشكل خاص، فالدولة التركية ومنذ احتلالها المباشر لجرابلس وإعزاز والباب ومارع في 2016، ثم عدوانها على عفرين في 2018 واحتلالها، واحتلال سري كانية وتل أبيض عام 2019، لم تتوانَ عن ارتكاب كافة الجرائم الدولية المعاقب عليها في القانون الدولي، وخاصة التي اعتمدها نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي عام 1998، وخاصة بارتكابها لجملة جرائم تندرج تحت مادة الـ7 كجرائم ضد الإنسانية تبدأ بالقتل العمد عبر الطائرات المسيّرة وتدمير مصادرالحياة وتهديد بعدم الإبقاء على أحد والخطف والاغتصاب والحصار بهدف الإبادة والفصل العنصري.

ما تقدم عليه الدولة التركية والذي يأتي في سياق المباشر وغير المباشر في دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، وخاصة داعش والتي سرعان ما تعكس نتائج هذا الدعم من يقظة الخلايا النائمة والعودة مجدداً لارتكاب جرائمها الإرهابية والحيلولة دون جهود الدولية والواردة في سياق تطبيق الأهداف ومبادئ الأمم المتحدة في السلم والأمن الدوليين، والتي تنص عليها المادة 1 و2 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.

ولأن العالم مشغول في هذا اليوم بموضوع الكرامة والحرية والعدالة، الذي تم اعتماده لهذا العام نناشد العالم الرسمي وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها ودعوة جميع الأطراف للسعي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتقرير حظر على الطيران التركي في أجواء سوريا، كمقدمة لإزالة الاحتلال ومقاضاة الدولة التركية على جرائمها الدولية المتمثلة بالعدوان والإبادة والاحتلال والجرائم ضد الإنسانية، والتهيئة لإجراء محادثة جدية لحل الأزمة السورية عبر حوار بعيد عن العنف والعسكرة وضمان محاكمة عادلة لإنصاف جميع ضحايا الصراع ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الذين أهدروا الدم السوري دون حساب".

(خ ع/آ)

ANHA