المجلس العام: العقد الاجتماعي الجديد يضمن لأطياف المجتمع كافة للعب دورها في الإدارة

عقدت اللجنة الموسعة لصياغة ميثاق العقد الاجتماعي، اجتماعاً في الـ 4 من كانون الأول الجاري على مدار 4 أيام، جرى خلاله تعديل وحذف بعض المواد وإضافة البعض منها، بعد الاتفاق والتصويت من قبل أعضاء اللجنة.

في النهاية قدمت مسودة العقد الاجتماعي للمجلس العام؛ للتصويت والمصادقة عليه ليصبح بمثابة دستوراً رسمياً في شمال وشرق سوريا.

وعنه قالت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فاطمة خليل قالت في تصريح نشر على الموقع الرسمي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنّ العقد الاجتماعي الجديد سيعالج المشكلات التي لم يتطرق لها ميثاق الإدارة الذاتية الأساسي، ولملء ثغراته.

وأضافت "العقد الاجتماعي الجديد يهدف لتوزيع الاختصاصات ضمن هيكلة الإدارة الذاتية، ولتبنّي نظام اللامركزية الإدارية، وتمكين أطياف المجتمع ومكوناته كافة للعب دورها في الإدارة".

ولفتت أن العقد الاجتماعي "صيغ فيه مواد خاصة بمنسقية المرأة ومجلس المرأة للعدالة الاجتماعية وأُقرّت بعض المواد للاعتراف بمجلس المرأة لشمال وشرق سوريا ممثلًا شرعياً للنساء كافة، كما أُدرجت في العقد مواد تتعلق بحماية حقوق الطفل، وحق المرأة في الدفاع المشروع وتنظيم تشكيلات تحميها".

وفي ختام تصريحها، نوّهت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فاطمة خليل، إلى أنّ تعديل المبادئ العامة للعقد الاجتماعي يتطلب موافقة مجالس الشعوب في الإدارات الذاتية والمدنية، وثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا، في حين يمكن تعديل المواد الأخرى من العقد الاجتماعي بموافقة مجالس الشعوب في الإدارات، وثلث أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا.

(أم)