"العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا حلولها وتحديات"..عنوان محاضرة في قامشلو

أكد عضو اللجنة المصغرى للعقد الاجتماعي، سيهانوك ديبو، أن الخطوات العملية للعقد الاجتماعي تجري على قدم وساق، واعتبرها حلاً لقضايا المجتمع والمرأة والبيئة وللأزمة السورية العالقة.

"العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا حلولها وتحديات"..عنوان محاضرة في قامشلو
"العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا حلولها وتحديات"..عنوان محاضرة في قامشلو
"العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا حلولها وتحديات"..عنوان محاضرة في قامشلو
"العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا حلولها وتحديات"..عنوان محاضرة في قامشلو
الثلاثاء 19 آذار, 2024   23:22
قامشلو

جاء ذلك عبر محاضرة حملت عنوان "العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا..حلولها وتحديات"، نظمت من قبل اتحاد مثقفي روجآفاي كردستان Hrrk  في مركزه في مدينة قامشلو، وحضرها العشرات من الفعاليات والشخصيات الثقافية والأدبية والفنية.

وخلال القسم  الأول من المحاضرة أكد سيهانوك ديبو أن العقد الاجتماعي هو "نتيجة مستخلصة من 100 عام منصرمة من الواقع والحقيقة المعاشة للأزمات ومشاكل المجتمعات وعلى وجه الخصوص الأزمة السورية".

وأضاف بشرح مفصل عن الأزمات والمشاكل التي تعاني منها المجتمعات في المنطقة، ومواد وأبوب العقد الاجتماعي وقال : "العقد عبر 134 مادة  ترتكز على بناء نظام ديمقراطي تعددي غير طائفي، عبر إدارة المجتمع لنفسه، حل القضايا الكردية والسريانية والاقتصادية والمرأة والشبيبة والبيئة، كما أنه ترجمة حقيقية للقرار الأممي بخصوص سوريا 2254، ويراعي جميع المواثيق والقوانيين الدولية الحقوقية."

المواقف الدولية منه

وفيما يخص المواقف الرسمية الدولية والإقليمة من العقد الاجتماعي، اشار ديبو : "تم مشاركة العقد الاجتماعي مع جميع الأطراف الدولية والمحلية، منها المعارضة السورية، والولايات المتحدة الأمريكا ودول التحالف الدولي لمحاربة داعش وروسيا والجامعة العربية، ولكن لم نتلقى أي موقف رسمي لا برفض ولا بقبول وهذه الحالة بالنسبة لدمشق أيضاً، ولكن الجميع يشاهد أن هذا العقد  يعتبر حلاً للازمة السورية".

الى أين وصل العقد الاجتماعي في التطبيق؟

وحول ما خطته الإدارة  الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا  في تطبيق بنود العقد الاجتماعي، قال ديبو: "منذ الموافقة على العقد تم تنفيذ خطوات مهمة عملية في سبيل تطبيقه، منها بناء محكمة حماية العقد الاجتماعي، وانشاء المفوضية العليا  للانتخابات، كما أنه في مدة زمنية قليلة لا تتجاوز 10 أيام سيتم الانتهاء من قانون الانتخابات والتقسيمات الإدارية تمهيداً  لإجراء الانتخابات البلديات في نهاية شهر نيسان القادم".

وحول التحديات التي تواجه العقد الاجتماعي، ختم ديبو محاضرتها بـ "ابراز التحديات هي رفض السلطات المركزية والدول لهذا العقد فهي لا تلبي طموحاتهم ومصالحهم المعادية لإرادة الشعوب، ومنها تركيا التي تحاول عبر مشروعها العثمانية الجديدة، لتوسيع احتلالها، والهلال الشيعي الذي يعتبر سياسة إيران، ودمشق التي تحاول الحفاظ على السلطة المركزية للبلاد، جميعها تحديات تحاول عرقلة تطبيق العقد الاجتماعي."

(خ ع)

ANHA