الصراع الليبي يمتد إلى المصرف المركزي والنفط واجتماع أممي في هذا الصدد

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدةً أن "القرارات أحادية الجانب المتخذة مؤخراً تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي في البلاد".

وأضافت البعثة: "انطلاقاً من ولاية البعثة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، وخصوصاً فيما يتعلق بمنع النزاعات، تعتزم عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي".

وتابعت: "الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة".

ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، هذه الخلافات أدت إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطل سير المعاملات المالية، في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" وإغلاق الحقول والموانئ النفطية.

وبهذه الخطوة يعود النفط الذي يُشكّل 98 في المائة من موارد البلاد مجدداً، إلى دائرة الصراع السياسي بين أفرقاء الأزمة المتنافسين على حكم ليبيا.

وتقع غالبية الحقول تحت سيطرة "الجيش الوطني" برئاسة المشير خليفة حفتر، فضلاً عن أن منطقة الواحات بجنوب غرب ليبيا، تعد من أبرز المناطق الغنية بالحقول النفطية في البلاد.

(د ع)