التجارة التركية الروسية باتت مهددة بفعل العقوبات الأميركية الجديدة

كشفت سبعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن التهديد الأميركي بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا ألقى بظلاله على حركة التجارة بين تركيا وروسيا، ما أدى إلى تعطيل أو إبطاء بعض المدفوعات لكل من واردات النفط الروسية والصادرات التركية.

وقالت المصادر إن الأمر التنفيذي الأميركي الصادر في كانون الأول الماضي، لم يستهدف الطاقة صراحة لكنه تسبب في تعقيد بعض المدفوعات التركية مقابل الخام الروسي وكذلك المدفوعات الروسية لمجموعة واسعة من الصادرات التركية.

ووفقا للمتعاملين في أسواق النفط، فإن مشاكل الدفع المماثلة لتلك التي تواجهها تركيا الآن قد عطلت بالفعل إمدادات النفط الروسية إلى الهند وعقدت إمداداتها إلى الإمارات والصين.

وروسيا هي أكبر مصدر للنفط الخام والديزل إلى تركيا والتي تعاني من شح الطاقة، حيث قامت بتوريد 8.9 مليون طن متري من النفط الخام و9.4 مليون طن من الديزل إلى جارتها المطلة على البحر الأسود في 11 شهرا حتى تشرين الثاني.

وقالت أربعة من المصادر إن مشكلات الدفع الناشئة ترجع إلى قيام البنوك التركية بمراجعة الأعمال وتشديد التعامل مع العملاء الروس. وقال مصدران بقطاع النفط إن هذه المشكلات لم تعطل إمدادات الخام التركية إذ أدت فحسب إلى تأخير عدد صغير من الشحنات.

وقال مصدر بشركة نفط روسية كبرى إن مصدري النفط الروس لم يتلقوا مدفوعات من تركيا لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقال مصدر تركي مطلع على قضية المدفوعات "أصبح من الصعب سداد بعض مدفوعات الطاقة لروسيا، خاصة بعد التلويح بعقوبات جديدة في نهاية كانون الأول. وتعطلت بعض المدفوعات.

وأضاف "كان لا بد من تغيير الطريقة المتفق عليها في الأصل أو تأجيل الدفع، لكن الشحن استمر. قد تكون هناك مشاكل على أساس كل شحنة على حدة.

وقال مصدر بصناعة النفط التركية "بدأت مشكلات الدفع بعد كانون الأول. التركيز ليس على واردات النفط لكنه أمر مقلق. لم يؤثر على الأداء اليومي لكنه يذكرنا بأن ثمة مشكلة قد تنشأ في أي وقت".

(م ش)