"أي استهداف للطفولة جريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والعقاب"

أدلى مجلس المرأة في المؤتمر الإسلام الديمقراطي، ببيان إلى الرأي العام، بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق والذي يجيز تزويج القاصرات وقوانين أخرى متعلقة بحقوق المرأة.

وقرئ البيان أمام مركز المؤتمر الإسلام الديمقراطي الواقع في حي المشيرفة بمدينة الحسكة، بحضور عضوات مجلس المرأة، وذلك من قبل عضوة المجلس حياة العطية.

وأكد مجلس المرأة في مستهل البيان أن مرحلة الطفولة تُعدّ من أهم مراحل حياة الإنسان، وشدد بالقول: "لذلك يجب أن تنال الحماية والرعاية الشاملة في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، أثناء السلم وحتى في الحروب، يستوجب تحييد الطفولة من نيران الحروب"، واصفاً استهداف الطفولة بأنها "جريمة حرب ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والعقاب".

وأشار المجلس إلى أن القانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، بالإضافة إلى إعلان واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الطفولة، وكذلك التشريعات الوطنية، جميعها تحث على حماية الأطفال وتناهض كل أشكال العنف ضدهم.

وذكّر البيان بالجريمة التي ارتكبت بحق الطفلة نارين، بعدما وُجِدت جثتها ملقاة في أحد الأنهار.

وكانت الطفلة نارين كوران البالغة من العمر 8 سنوات، قد اختفت في 21 آب الفائت، في حي جولي بمنطقة رزان في آمد. وفي اليوم التاسع عشر من عمليات البحث، عُثِر على جثتها في كيس في مياه أحد الأنهار بشمال كردستان.

إلى جانب ذلك، لفت المجلس الانتباه إلى مشروع قانون طرح في البرلمان العراقي والذي يجيز في بعض أجزائه تزويج الأطفال القصر، واصفاً هذا المشروع بأنه "جريمة بحق الطفولة واغتيال للبراءة"، ويأتي ضمن "مسلسل الفوضى والعبث بالقوانين بدوافع قبلية وطائفية وسيكرّس القوانين التي وضعها داعش وينتهك كل القوانين الدولية لحقوق الطفل".

المجلس استنكر جميع الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والطفولة، وأكد أن كل هذا الإجرام "لا تقبله أي شريعة سماوية أو ضمير إنساني"، وطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية وكل النشطاء في ميدان الطفولة بالوقوف في وجه كل القوانين المجحفة بحق الطفولة وحمايتهم وبناء مجتمع أفضل لهم.

(ه إ/ي م)

ANHA