أوروبا تدرس تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، سعي أوروبا إلى زيادة نفوذها في سوريا، عبر سعيها إلى تعليق فرض العقوبات، وكذلك مطالبة واشنطن بوقف فوري لجميع المساعدات الخارجية الأميركية.

الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات عن سوريا

نقلت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية عن مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي إنه من المتوقع أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين على تخفيف عدد من العقوبات المفروضة على سوريا بهدف تعزيز تعافيها بعد الأسد.

وأصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد سوريا في أعقاب انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان ضد شعبه، بعد انتفاضة سلمية عام 2011، تحولت إلى حرب أهلية، تستهدف مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التمويل والنقل والطاقة، فضلاً عن أفراد عائلة الأسد، بحسب الصحيفة.

وفي بروكسل، هناك أمل في أن يؤدي تخفيف العقوبات بشكل متتابع إلى منح الاتحاد الأوروبي المزيد من النفوذ على دمشق. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي: "إن تعليق العقوبات بدلاً من رفعها بالكامل يمنحنا الفرصة لمواصلة مراقبة وضع حقوق الإنسان في البلاد".

في اقتراح اطلعت عليه صحيفة ذا ناشيونال، وأُرسل الأسبوع الماضي إلى الدول الأعضاء، دعت الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي - خدمة العمل الخارجي الأوروبية - إلى النظر في "تعليق عدد من التدابير الاقتصادية (القطاعية والفردية) من أجل إرسال رسالة سياسية قوية لدعم الشعب السوري، مع القيام بذلك في نهج خطوة بخطوة".

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "نريد أن نعطي إشارة سياسية قوية بأن العقوبات ستُرفع، لأن الوقت قد حان لإعادة تأهيل البلاد، ونأمل أن يكون هناك إعادة إعمار".

وأضاف: "في الوقت نفسه، هناك الكثير من عدم اليقين بشأن حكم سوريا. لا تزال هيئة تحرير الشام مدرجة على مستوى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية، بسبب علاقاتها السابقة مع تنظيم القاعدة".

ورأت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي، الذي أقام علاقات حذرة مع هيئة تحرير الشام، يريد التأكد من أنه يستطيع إعادة فرض العقوبات إذا شعر بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال زعماء الاتحاد الأوروبي إنهم سيولون اهتماماً خاصاً لإشراك المكونات السورية في الانتقال السياسي وحقوق المرأة.

واشنطن تطالب بوقف فوري لجميع المساعدات الخارجية الأميركية

أمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بوقف فوري للعمل في جميع برامج المساعدات الخارجية الحالية تقريباً في انتظار مراجعة ما إذا كانت متسقة مع سياسات الرئيس دونالد ترامب، وفقاً لبرقية داخلية اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على عقود المساعدة الدولية التي تديرها واشنطن، بما في ذلك من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بقيمة مليارات الدولارات وتمتد إلى دول حول العالم.

لكن الصحيفة قالت إن هناك بعض الاستثناءات لأمر روبيو بتجميد المساعدات، من بينها "الإعفاءات المعتمدة" للتمويل العسكري لإسرائيل ومصر، وكذلك مساعدات الغذاء الطارئة الأجنبية.

(م ش)