أهمية محكمة حماية العقد الاجتماعي

صادقت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا على عقد اجتماعي جديد بتاريخ 12 كانون الأول الجاري، ضم 134 مادة، من ضمنها مادة مفادها تشكيل محكمة حماية العقد الاجتماعي.

الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، فريد عطي، أوضح أن: "محكمة حماية العقد الاجتماعي هي مؤسسة مستقلة مهمتها حماية العقد الاجتماعي".

وأوضح فريد عطي: "هذه المحكمة سيتم تشكيلها من قبل العدالة الاجتماعية في إقليم شمال وشرق سوريا، ومجلس الشعوب الديمقراطي، وكل مجلس سيقترح نصف أعضاء هذه المحكمة".

وبيّن عطي: "ستضم المحكمة خبراء في مجال القانون من قضاة وحقوقيين"، وأضاف: "بعد أن يتم تقديم اقتراحات من قبل المجلسين، يتم المصادقة على أعضاء المحكمة من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي؛ كون هذه المحكمة مهمتها حماية العقد الاجتماعي".

وعن مهام محكمة العقد الاجتماعي قال فريد عطي: "مهمة المحكمة حماية العقد الاجتماعي، وتنظر هذه المحكمة في عدة قضايا أهمها متابعة القرارات التي تصدر من قبل المجلس التنفيذي أو مجلس الشعوب الديمقراطي، وإن كانت هذه القرارات مخالفة للعقد الاجتماعي يمكن للمحكمة أن تعترض على القرار وتلغيه".

وأشار فريد عطي إلى أن: "يحق للأشخاص أو الجمعيات أو المؤسسات أن تعترض على أي قرار، ويحق للمحكمة الناظرة في القضية أن تحيل الاعتراض إلى محكمة العقد الاجتماعي، وستنظر محكمة العقد في القضية وتبتّ المحكمة بالقرار إن كان بالموافقة أو الرفض".

وأكد عطي: "في حال ظهرت خلافات في وجهات النظر والآراء بين مجلس الشعوب الديمقراطي والمجلس التنفيذي، أو مجلس العدالة، عندها يحق لمحكمة العقد الاجتماعي أن تتدخل وتنظر في صلاحية كل مجلس أو مهام كل مجلس وتبت بالخلاف".

وأكد فريد عطي أن: "محكمة حماية العقد الاجتماعي موجودة في جميع أنحاء العالم، ونحن بدورنا أصدرنا هذا القرار لتشكيل محكمة من أجل مراقبة المبادئ والحقوق والنظام المجتمعي ومؤسسات الإدارة الذاتية، وكل القوانين والقرارات التي تصدر من قبل الإدارة الذاتية لأن تكون وفق العقد الاجتماعي".

(خ)

ANHA