"تركيا تخالف القانون الدولي عبر حرمان القائد عبد الله أوجلان من قانون "الحق في الأمل"

تستمر دولة الاحتلال التركي في فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، دون الاكتراث للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتمنعه من اللقاء بذويه ومحاميه، وترفض كل طلبات اللقاء به.

الحقوقي خالد الحسن، قال: "في الآونة الأخيرة، شددت دولة الاحتلال التركي العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان؛ حيث منعت زيارة ذويه ومحاميه، فيما انقطعت كافة الأخبار عنه، وهذا مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف "بدورنا نحن الحقوقيون في مدينة الرقة التقينا مع شخصيات وعقدنا ندوات، وتواصلنا مع مكاتب حقوقية على مستوى دولي وإقليمي، ولكن وجدنا أن الأبواب كلها مغلقة أمامنا، وأن هناك ازدواجية في المعايير وناشدنا كل الدول المعنية وكل المنظمات المعنية مع كل الأسف، هذه المنظمات لها أجندة سياسية تخدم دولها".

وشدد على ضرورة تنظيم الكثير من الندوات الحقوقية والقانونية للضغط على دولة الاحتلال التركي لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، والكشف عن صحته والسماح لذويه بزيارته.

وبين "في التسعينات تم الاجتماع بشكل رسمي مع كافة الدول الأوروبية بما فيها تركيا، وتم التوقيع على قانون "الحق في الأمل" الذي يحق من خلاله لكل سجين سياسي تجاوز عمره السبعين، وأمضى في سجنه عشرين عاماً أن يمضي بقية حياته بين أسرته، إلا أن تركيا لم تطبق القرار وهذا يعتبر مخالفة للقوانين الدولية".

وتابع "ناشدنا كافة الهيئات وخاصة اتحادات المحامين على المستوى الإقليمي ضمن اتحاد المحامين العرب واتحاد محامين قبرص واتحاد المحامين في أذربيجان، وتواصلنا معها وأعددنا مذكرات وملفات، وأرسلناها إلى السويد، ولكن تم الجواب بالرفض على اعتبار أننا لسنا كياناً معترفاً به أو لسنا دولة معترفة بها".

وأكد في ختام حديثه "المظاهرات التي تنظم في الوقت الراهن في السويد وفنلندا والتي يعترض عليها النظام التركي، هي وسيلة من وسائل الضغط الشعبي لتطبيق القانون الدولي بما يخص رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتطبيق قانون الحق في الأمل".

(خ)

ANHA