تشكيل لجنة تقصٍ في استهداف طاقم فضائية JIN TV

الإعلان عن تشكيل اللجنة، جاء خلال بيان نشره اتحاد الإعلام الحر، أمس السبت، على معرفاته الرسمية.

ويشارك فيها مجموعة من الصحفيين والصحفيات والحقوقيين والحقوقيات والنشطاء والناشطات في مجال حقوق الإنسان.

ووفقاً للبيان، فإن اللجنة ستبدأ عملها بإعداد تقرير موسّع عن استهداف مسيّرة تركية لسيارة كانت تقلّ صحفيين يعملون في فضائية (JIN TV)، في 23 آب المنصرم، أسفر عن استشهاد عضو الفضائية نجم الدين فيصل، وإصابة الصحفية العاملة في الفضائية دليلة عكيد.

ويتوقع أن تشارك في اللجنة منظمات ومتخصصون آخرون من داخل سوريا وخارجها، لتقديم الدعم والمساعدة في أدوات البحث والتقصي، وسوف تعمل على التحقيق والتقصي في أي جرائم واستهدافات ضد الصحفيين وحرية الرأي والكلمة، لتكون أداة أكثر دقة في توثيق الجرائم ضد الصحفيين، وتعزيز مبدأ المحاسبة والتصدي للإفلات من العقاب.

وتهدف اللجنة إلى التحقيق في واقعة استهداف طاقم (JIN TV) وكشف ملابساتها، ونشر بيان بكافة التفاصيل المتعلقة بعملية الاستهداف لبيان طبيعته؛ كونه استهداف عن عمد للصحفيين بشكل عام والصحفيين والعاملين بقناة (JIN TV) بشكل خاص، وترويع للمواطنين وسكان المناطق المحاذية للشريط الحدودي بين تركيا وسوريا.

وكذلك، ستعمل على "تحديد السلاح المستخدم في الحادث – نوع الطائرة والذخيرة المستخدمة – وتحديد الجهات المسؤولة عن الحادث بشكل مباشر، وأسماء الأشخاص المتورطين فيها، وتوثيق عملية التحقيق، وإرسال نتائجه ومشاركته مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، ورعاية حقوق الإنسان؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في الحادث أو الأشخاص المسؤولين مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة أو من سمحوا بوقوع هذا الاستهداف الغاشم".

من جهته، علّق أحمد العميد، رئيس لجنة تقصي الحقائق، على استهداف سيارة فضائية (JIN TV)، بصاروخ من طائرة مسيّرة، بالقول: "تطور خطير في عمليات استهداف الصحفيين، ومؤشر مخيف يهدد سلامة الصحفيين في مناطق النزاع المسلح والتي تتعرض لهذا الطريقة الخبيثة في الاستهداف".

وشدد خلال تصريح صحفي لوكالة فرات للأنباء (ANF)، على وجوب الوقوف عند هذا الاستهداف، وألا يمر مرور الكرام؛ "لأنه سيكون من الصعب على الصحفيين ممارسة عملهم تحت سماء غير آمنة، كما سيصعب تدريب الصحفيين على هذا النوع الجديد من الخطر وطرق تجنبه".

متوقعاً أن تساهم عمليات البحث والتقصي داخل اللجنة ونتائج التحقيق في فهم نمط أشكال المخاطر الجديدة، وكيفية التعامل معها مستقبلاً، أو على الأقل اتخاذ إجراءات تقلل من نسبة هذا الخطر.

 (ي م)