​​​​​​​محامو القائد عبد الله أوجلان يطالبون CPT بزيارة عاجلة إلى إمرالي

لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان ورفاقه المعتقلين في إمرالي؛ عمر خيري كونار، وهاميلي يلدريم، وويسي أكتاش منذ 30 شهراً.

وقدّم مكتب العصر الحقوقي طلباً إلى لجنة منع التعذيب (CPT) التابعة لمجلس أوروبا بشأن الأحداث التي وقعت في الفترة ما بين 30 نيسان 2023 و31 حزيران 2023، ذكر فيه أنه منذ 25 آذار 2021، لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان ورفاقه هاميلي يلدريم وعمر خيري كونار وويسي أكتاش.

الحق في إرسال وتلقي الرسائل مقيد

كما ذكر أن اللقاء مع المحامين والأسرة مقيّد وقال: "إن الحق في إرسال واستقبال الرسائل يُعرقل أيضاً، والحق في الاستعانة بالمحامين والدفاع والمحاكمة العادلة وحتى المتقدمين بالطلب يُحرمون من كافة حقوقهم التي تحميها الاتفاقات، ويُقطع اتصالهم بالخارج بشكل كامل وهم تحت العزلة المطلقة، وبهذا الطلب الذي نقدمه إلى لجنتكم، بشأن العزلة المطلقة التي يواجهون فيها كافة مخاطر انتهاك الحقوق، وحالة عدم تلقي المعلومات والعزلة عن العالم الخارجي، والاحتجاز في ظل انتهاك قوانين حظر التعذيب، نبلغكم ونعرب عن مطالبنا لكم".

في غضون ثلاثة أشهر تُرك 37 طلباً دون إجابة

وذكر المحامون أن وضع عدم تلقي المعلومات "العزل عن العالم الخارجي"، يزداد سوءاً، وأشاروا إلى أنه في الفترة ما بين 30 نيسان و31 حزيران 2023، وفي غضون 3 أشهر، بالإضافة إلى 25 طلباً للمحامين، تُرك 12 طلباً عائلياً دون إجابة.

وأشار المحامون إلى أنه حتى رسالة واحدة من المتقدمين لم تصل للمحتجزين، وذكروا أنهم لا يعرفون مصير الرسائل المرسلة إلى إمرالي.

محاولات العقوبات الانضباطية تهدف للتغطية على الممارسات اللا شرعية

وأعلن مكتب العصر الحقوقي أن "العقوبات الانضباطية" استمرت لمدة ثلاثة أشهر، وذكر أنه في 30 حزيران 2023، على الرغم من انتهاء العقوبة الانضباطية البالغة مدتها 3 أشهر، استُلمت الطلبات المقدمة من قبل الأسرة في حزيران، ورُفضت.

وأعلن المحامون أنه من أجل إزالة العقبات قبل اجتماع الأسرة في 10 تموز، تقدموا بطلب إلى محكمة بورصة الجنائية، وعلموا أنه فُرضت "عقوبة انضباطية" جديدة.

وجاء في الطلب أن "العقوبة الانضباطية" الجديدة كانت محاولة للتغطية على انتهاك الحقوق.

وأكد المحامون أن كافة قرارات المنع القضائية والإدارية لا أساس لها من الصحة.

القلق في أعلى مستوياته

وجاء في الطلب أنه "ثبت بوضوح أن حجب اجتماع المحامين منذ 27 تموز 2011 هو قرار سياسي لا يمت للقانون الدولي والقانون المحلي بأي صلة؛ لأنه لا حقوقي ولا قانوني، أثناء تنفيذ هذه القرارات لا تُعطى المعلومات للمحامين، ويُترك المحامون في الخارج ويتم ذلك بطريقة سرية".

وأُعلن في الطلب أن "المخاوف بشأن الحياة والصحة والأمن الحقوقي" للقائد عبد الله أوجلان وصلت إلى أعلى مستوى، وقيل إن حكومة حزب العدالة والتنمية لا تلتزم بنتائج وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، ويواصل الفوضى ويحاول تبريرها سياسياً.

وتقرر في الطلب أنه يتعين على اللجنة الآن التوقف عن موقفها من تنفيذ الإجراءات المعتادة، وحُذّرت بالقول: "غداً قد يكون الوقت متأخراً جداً".

طلب الزيارة العاجلة

قدّم مكتب العصر الحقوقي للجنة منع التعذيب يوم أمس، طلباً خارج جدول طلباته لزيارة إمرالي "بشكل عاجل" وكان الطلب كالتالي:

"* يجب على لجنتكم، إلى جانب الكشف عن النتائج التي توصلت إليها وتقرير الزيارة الأخيرة، زيارة سجن جزيرة إمرالي بشكل عاجل.

*يجب أن يوافق على زيارة المحامين فوراً ووضع حد لعرقلة قرارات المحكمة المخالفة للقانون.

*يجب أن تتم زيارة الأهل على أكمل وجه ووضع حد للعائق المتمثل بعقوبات تأديبية مخالفة للقانون.

*بالإضافة إلى ممارسة حق الزيارة، يمكن لمقدم الطلب ممارسة حق إجراء مكالمات هاتفية روتينية مع أسرته وأقاربه.

*يجب إزالة العوائق أمام الحق في المراسلة.

*إنهاء الإجراءات القانونية ضد الحق في تلقي الصحف والمجلات والكتب.

*كما ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التعذيب والأعمال اللا إنسانية والظروف السيئة وظروف الحبس الانفرادي، ويجب تنفيذ المادة 10/2 من الاتفاقية".

(ف)