​​​​​​​حكومة دمشق ترفع رواتب موظفيها من جيوب مواطنيها

أصدرت ما تسمى "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة لحكومة دمشق قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات، زاد بعضها بأكثر من 100%.

وتضمنت القرارات رفع سعر ليتر المازوت المدعوم إلى 2000 ليرة بعد أن كان 700 ليرة، فيما أصبح سعر لتر المازوت الحر 11550 ليرة، والمازوت الصناعي 8000 ليرة، فيما حدد سعر بنزين أوكتان 90 بـ 8000 ليرة بدلاً من 3000، وأوكتان 95 بـ 13500 ليرة بعد أن كان 10000 ل.س.

ويأتي قرار رفع أسعار المحروقات في وقت تشهد فيه سوريا أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة إلى ما يقارب 15000، وسط غلاء معيشي يعاني منه أكثر من 90% من الشعب السوري.

ويرى مواطنون أن قرار الوزارة رفع أسعار الوقود سينفخ في نار جحيم وضعهم المعيشي المزري، بسبب تضخم الأزمات المعيشية، وعدم توفر أبسط مقومات الحياة من خبز ووسائل نقل وكهرباء، إضافة إلى استمرار فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.

ولاقى هذا القرار سخط واستهجان رواد مواقع التواصل الافتراضي الذين اعتبروا القرار مناقضاً تماماً لـ "مقتضيات المصلحة العامة" على عكس ما ادعته الوزارة في مستهل القرار، قبل أن تتجه الوزارة إلى وقف خاصية التعليقات على المنشور.

المواطن كنان مرعي علّق مستهزئاً: "أهم شي جملة نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة انقبرو حطو عنوان وزارتكن وزارة التجارة بدم المستهلك وليس حماية المستهلك".

فيما علق نزار إبراهيم: "طيب ومقتضيات المصلحة الخاصة للمواطن ما بتخليكن تخجلوا من هيك قرارات بتزيد معاناة الناس".

من جانبه، كتب المواطن حسام جمال: "روحوا الغوا هذه القرارات عيب عليكم الشعب ميت من القهر والجوع والحرمان هذا تجويع للشعب وإفقاره، أصبحنا مضحكة للعالم".

فيما دعا بشار الملا من دمشق في منشور له على" الفيس بوك" حكومة دمشق إلى الكف عن استغلال المواطن السوري وإذلاله، فيما وصف مواطن من اللاذقية يدعى صلاح طراف هذه الزيادة بأنها "آخر خيط يربط المنهوبين مع ناهبيهم في السلطة السياسية".

وعقب رفع أسعار المحروقات بدقائق، أصدر بشار الأسد مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة بنسبة 100% في الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، وهو ما اعتبره مراقبون أن هذه "الزودة" هي من جيب المواطن السوري، وخاصة بعد رفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى أكثر من 200 %.

(د ع)