​​​​​​​تقرير أميركي: التدهور الاقتصادي في تركيا يسبب الذعر في إسطنبول

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن توجُّه كثير من التجار الأتراك إلى ضخ الأموال في العملات الأجنبية والذهب والعملات المشفرة، بسبب التدهور في قيمة الليرة التركية التي فقدت أكثر من 80 بالمائة من قيمتها في السنوات الخمس الأخيرة.

وتقول الصحيفة، نقلاً عن تجار في سوق إسطنبول الكبير، إن هناك "جواً من الذعر"، حيث "يعتقد الناس أن سعر الدولار سيرتفع، لذلك هناك طلب أعلى في الوقت الحالي".

وتنقل الصحيفة عن تجار الذهب في إسطنبول قولهم إن هناك زيادة كبيرة في الإقبال على شراء المعدن الثمين، حيث يستخدم المشترون الذهب كـ "أداة مالية".

ويقلق تجار الذهب من كون الأرباح المتأتية من الطلب المرتفع على المعدن، لا تعادل التأثير السلبي للاضطرابات في لاقتصاد التركي.

ويتعين على الأتراك وغيرهم من التجار التعامل مع شبكة معقدة من القواعد التي فرضتها الحكومة في السنوات الأخيرة لتخويف العملة الأجنبية ومنع البلاد من الانحدار نحو الإفلاس.

وتشمل هذه القواعد قاعدة تجبر الشركات على تحويل 40٪ من أرباحها من العملات الأجنبية إلى الليرة، وفقاً للتقرير.

ووفقاً لكثير من خبراء الاقتصاد، فإن انهيار الليرة هو نتيجة حقبة من سوء الإدارة الاقتصادية من جانب رجب طيب أردوغان.

وقد ضغط أردوغان في السنوات الأخيرة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في البلاد - وهو عكس ما تفعله البنوك المركزية عادة.

وتنقل الصحيفة عن محللين أن محافظ البنك المركزي المعين حديثاً، حافظ جاي إركان، ووزير المالية محمد شيمشك رفعا أسعار الفائدة، ولكن ببطء شديد للسيطرة على التضخم.

واستمرت الليرة التركية في الانخفاض بعد اجتماع البنك المركزي في تموز، والذي قرر فيه المسؤولون رفع أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية فقط، وهي خطوة أبطأت وتيرة زيادة أسعار الفائدة ووضعت الليرة تحت مزيد من الضغط.

وخيّب القرار آمال بعض الاقتصاديين والمستثمرين الذين كانوا يأملون أن يكون شيمشك وإركان أكثر حسماً بشأن معالجة التضخم، وفقاً للتقرير.

(م ش)