فعاليات مجتمعية ترحب بقرار محاكمة مرتزقة داعش

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 10 حزيران الجاري، البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بـ "الإرهاب"، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأسرهم.

يشكل مخيم الهول الذي يأوي الآلاف من المرتزقة وأسرهم خطراً على العالم أجمع، ويعتبر قنبلة قد تنفجر في أي وقت، وقد أكثرت الإدارة الذاتية من دعواتها لحلحلة قضية معتقلي داعش، وإنشاء محكمة دولية في شمال وشرق سوريا من قبل القوى الدولية، كونها المنطقة الأكثر تضرراً من ممارساته وجرائمه.

المواطنة وضحة الأحمد من ناحية الهول، إحدى النساء اللواتي عانين في حقبة احتلال داعش للمنطقة، قالت: "إن وجود مرتزقة داعش في المنطقة يشكل خطورة كبيرة على شعبها، ويهدد أمنها واستقرارها، وقد تضاعف وجود المرتزقة داعش في المنطقة ونشطت حركة خلاياه".

مضيفة: "نشاهد يومياً، نشر خلايا مرتزقة داعش منشوراتها على جدران المنازل في الناحية، والتي تهدد بضرب أمن المنطقة وارتكاب الجرائم بحق المكونات من عمليات القتل والقصاص".

كما بيّن المواطن بسام محمد أن وجود مرتزقة داعش يشكل خطورة على العالم أجمع، وليس على شمال وشرق سوريا فقط: "مارس مرتزقة داعش سلسلة جرائم متواصلة بحق سكان المنطقة، بدعم من دولة الاحتلال التركي بشكل مباشر".

خطر المرتزقة

وعن الوضع الأمني للمخيم، أوضحت إدارية مخيم الهول جيهان حنان، أن الوضع الأمني تحسّن بشكل ملحوظ بعد حملة "الإنسانية والأمن"، التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي، وقالت: "يشهد المخيم هدوءاً نسبياً نوعاً ما".

وأطلقت قوى الأمن الداخلي في 25 آب 2022، المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن"، حتى 17 أيلول 2022، ألقت خلالها القبض على 226 مرتزقاً، بينهم 36 امرأة داعشية، شاركن في جرائم القتل والترهيب، وعثرت على 25 خندقاً ونفقاً، وكمية من الأسلحة الحديثة والمتطورة. حسب قوى الأمن الداخلي.

وشهد المخيم خلال 12 أشهر الفائتة 36 جريمة قتل، بينها امرأتان، قتلتا بعد حملة "الإنسانية والأمن"، كانتا تقطنان في قسم "المهاجرات"، وهما من الجنسية المصرية.

ويقطن في مخيم الهول، وفق إحصائية دقيقة لإدارة المخيم 49,820 شخصاً، بينهم 24,846 شخصاً من الجنسية العراقية، و7,523 من الجنسية الأجنبية، و17,451 شخصاً من السوريين، من بينهم 15,129 من النساء و33,000 طفل لمرتزقة داعش.

فيما يُحتجز في مراكز الاحتجاز لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات مكافحة الإرهاب، 19,000 مرتزق داعشي، حسب إحصائية قوات سوريا الديمقراطية.

ولعدم تلبية نداءات ومناشدات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من جانب الدول لاستلام مواطنيها من مرتزقة داعش، فقد قررت الإدارة الذاتية، عبر بيان لها في الـ 10 من الشهر الجاري، البدء بتقديم مرتزقة داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، لإحقاق الحق، وإنصاف الضحايا، وتحقيق للعدالة الاجتماعية.

وأيّد رئيس مجلس أعيان مقاطعة الحسكة، أكرم محشوش، قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في تشكيل محكمة مرتزقة داعش، وقال، "إن القرار جاء في وقته المناسب، بعد معاناة الإدارة الذاتية، من خلال مطالبتها مراراً وتكراراً للدول التي لها رعاياها من مرتزقة داعش في المنطقة".

ونوّه أكرم إلى أن تشكيل محكمة دولية باء بالفشل، وستكون محكمة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مراعية للقوانين الدولية المختصة بـ "الإرهاب" ومراعاة لأسر الشهداء، متأسفاً على عدم استجابة الدول المعنية، لمناشدات الإدارة الذاتية.

ونوّه أكرم إلى أنه بعد إعلان الإدارة الذاتية لمحاكمة داعش ازدادت وتيرة الهجمات لدولة الاحتلال التركية على المنطقة، من خلال استهداف شعب المنطقة بالمسيّرات، داعياً المنظمات الدولية ومجلس الأمن للوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية والعشائر في المنطقة لمحاكمة مرتزقة داعش.

(م ح)

ANHA